الشورى يوافق على توفير فرص عمل وقروض للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس على منح الفئات المحتاجة قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما وافق على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. ووافق المجلس بالأغلبية على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد».
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المجلس وافق على أن تقوم الوزارة بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه ،لافتاً إلى أن اللجنة استضافت عددا من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات. ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الالكتروني في الأجهزة.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين، مشيراً إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الانترنت حيث لا يزال عدد من مستخدمي الانترنت يجدون صعوبة في الاتصال، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة ومتابعتها لأسعار خدمات الاتصالات وخصوصاً الهواتف الجوالة في المملكة ورأى ضرورة أن تحث الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات إلى تحسين خدماتها وتخفيض التكاليف.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه، والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى.
واستعرضت اللجنة خلال إعدادها التقرير بحضور عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية. وأوضح أن اللجنة أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح، ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن عددا من الأعضاء رأوا وجاهة المقترح بسبب كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظراً لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع.