حظر عالمي على صادات النفايات السامة المتقدمة

وافقت أكثر من 170 دولة الليلة الماضية على تسريع عملية تبني فرض حظر عالمي على صادرات النفايات الخطرة، بما فيها الاليكترونيات القديمة، إلى الدول النامية.
فقد اتفقت الوفود المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة للبيئة في كارتاجنا في كولومبيا على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بسرعة لدى تصديق 17 دولة أخرى على تعديل على ما يسمى باتفاقية بازل في عام 1989م.
وقال وزير البيئة في كولومبيا فرانك بيرل /في تعليق نوه فيه بالتصويت/ إن هذه الاتفاقية ظلت متوقفة طوال الخمسة عشر عاما الماضية.
وتقدر كاترينا كومار السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية بأن يستغرق الامر نحو خمس سنوات حتى يتم الوصول إلى العدد المطلوب للدول المصدقة على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ وهو 68 دولة.
وسبق أن صادقت 51 دولة بالفعل على التعديل /الذي يفرض تطبيق الاتفاقية بفعالية/ في عام 1995م. وتستهدف الاتفاقية حمل الدول على إدارة نفاياتها في الداخل بدلا من إرسالها إلى الخارج.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية / أكبر مصدر للنفايات الاليكترونية/ هي من بين الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الاصلية.
ووصفت مجموعة /شبكة عمل بازل/ البينية الاتفاق، الذي توسطت فيه سويسرا واندونيسيا، بأنه تقدم كبير. وقال جيم بكيت المدير التنفيذي للمجموعة //أشعر بسعادة غامرة. فلقد كنت أعمل على هذا منذ عام 1989م//. مشيرا إلى أن الاتفاقية تسعى لضمان أن الدول النامية لن تعد بمثابة مكبات لدفن النفايات السامة بما في ذلك الكيماويات الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المهملة والمهجورة والسفن المحملة بالاسبستوس.
وأضاف ما لم تنضم الولايات المتحدة الامريكية /التي تصدر نفاياتها الاليكترونية إلى الصين وافريقيا وامريكا اللاتينية/ إلى الاتفاقية فلن تكون لها فعالية كبيرة.
وأوضح أن الدول التي أيدت الحظر العالمي بقوة هي الدول الافريقية والصين والاتحاد الاوروبي الذي يحظر بالفعل الصادرات السامة. وقال إن كولومبيا لعبت دورا مهما في تحقيق هذه التقدم. بينما قاد المعارضون للاتفاقية كندا واستراليا ونيوزيلندا واليابان وانضمت اليهم اخيرا الهند.
وأشار إلى أن موقف اليابان في مؤتمر كارتاجنا تم تخفيفه كثيرا عنه في عام 2008م عندما عقدت اطراف المعاهدة اجتماعها الاخير في بالي في اندونيسيا، وانتهى بمجرد إصدار بيان.
//انتهى//