اختتام فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية

اختتمت فعاليات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الذي استمر ليومين بمشاركة مشرفي ومديري الإدارات القانونية بالجامعات السعودية .
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية استمرار عقد الملتقى سنويا تحت رعاية الجامعات السعودية وإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص والعمل على استقلالية الإدارات القانونية ومنحها المزيد من الصلاحيات وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية ويحتوى على قاعدة معلومات الكترونية لكافة الأنظمة السعودية والعربية وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة .
وأوصوا في ختام الفعاليات أمس بضرورة دعم الإدارات القانونية باحتياجاتها كافة من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر والبدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم .
وتمحورت الجلسة الأولى في ثاني أيام الملتقى برئاسة وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشئون المالية والإدارية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور راضي بن صياف الحربي والتي تمحورت حول / المستقبل المأمول للإدارات القانونية / واستعرضا الأستاذ فيصل بن سليمان الدرعان مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف والأستاذ عاطف بن لطفي موسى مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتهما التي عنوناها ب / آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية / أن من أهم آليات دعم الإدارة
القانونية بالجامعات السعودية التوصية بشأن توحيد ارتباط الإدارة القانونية بالجامعات إدارياً وصلاحيات الإدارة القانونية, وضرورة تزويد وتجهيز الإدارة القانونية بمكتبة قانونية شاملة وتحديث محتوياتها باستمرار والاشتراك في المواقع الإلكترونية القانونية المتخصصة والمتعلقة بعمل الإدارة القانونية والتدريب المستمر لأعضاء الإدارة القانونية عن طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة وزيارة الإدارات بالجامعات في الدول الأخرى للإطلاع على طريقة عملها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال والتوصية بأهمية إصدار نظام يحكم الإدارات القانونية سواء في الجامعات أوباقي الجهات الحكومية في المملكة .
كما تناولت الورقة بعض القضايا الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة القانونية والتواصل مع المراكز القانونية المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج ويتم ذلك عن طريق تشكيل لجنة من الإدارات القانونية من بعض الجامعات تقوم بعمل حصر للمراكز القانونية في الداخل والخارج وعمل نشرات دورية بهذه المراكز القانونية وما تقدمه من دورات قانونية للمحامين والقانونين ويتم توزيعها على الإدارات القانونية بالجامعات .
// يتبع //