ملتقى«الإدارات القانونية»:توصيات بالاستقلالية عن الجامعات... و«صلاحيات» موحدة

أوصى المشاركون في الملتقى الأول للإدارات القانونية في الجامعات السعودية الذي انعقد في جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال اليومين الماضيين، بأهمية استمرار عقده سنوياً تحت رعاية الجامعات السعودية، وإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية، يراعي مبدأ التكامل والتخصص، والعمل على استقلال الإدارات القانونية، ومنحها المزيد من الصلاحيات، وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية، و يحتوى على قاعدة معلومات إلكترونية للأنظمة السعودية والعربية كافة، وخصوصاً الأنظمة، واللوائح الجامعية، والقضايا، والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية، والتعاون، والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة.
وشملت التوصيات ضرورة دعم الإدارات القانونية بحاجاتها كافة من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر، وضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم، وواجباتهم، والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية، وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم.
وبدأ الملتقى جلساته أول من أمس برئاسة وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشؤون المالية والإدارية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور راضي بن صياف الحربي والتي تمحورت حول «المستقبل المأمول للإدارات القانونية»، واستعرض مدير الإدارة القانونية في جامعة الجوف فيصل بن سليمان الدرعان، ومدير الإدارة القانونية في جامعة الملك عبدالعزيز عاطف بن لطفي في ورقتهما التي حملت عنوان «آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية» أن من أهم آليات دعم الإدارة القانونية في الجامعات السعودية التوصية بشأن توحيد ارتباط الإدارة القانونية بالجامعات إدارياً، وصلاحيات الإدارة القانونية، وضرورة تزويد وتجهيز الإدارة القانونية بمكتبة قانونية شاملة، وتحديث محتوياتها باستمرار، والاشتراك في المواقع الإلكترونية القانونية المتخصصة والمتعلقة بعمل الإدارة القانونية، والتدريب المستمر لأعضاء الإدارة القانونية من طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة، وزيارة الإدارات بالجامعات في الدول الأخرى للاطلاع على طريقة عملها، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، والتوصية بأهمية إصدار نظام يحكم الإدارات القانونية، سواءً في الجامعات أو بقية الجهات الحكومية في السعودية.
وتناولت الورقة بعض القضايا الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة القانونية، والتواصل مع المراكز القانونية المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج من طريق تشكيل لجنة من الإدارات القانونية من بعض الجامعات تقوم بعمل حصر للمراكز القانونية في الداخل والخارج وعمل نشرات دورية بهذه المراكز القانونية، وما تقدمه من دورات قانونية للمحامين والقانونيين، ويتم توزيعها على الإدارات القانونية في الجامعات.
وبيّن المشرف على الإدارة القانونية في جامعة طيبة الدكتور سند بن لافي الشاماني في ورقته «معوقات التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية» ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتحقيق الوصول إلى المعلومة حول موضوع أو قضية بيسرٍ وسهولة، وأشار إلى أهمية وجود تنسيق بين الإدارات القانونية، وعقد لقاءات دورية وتطويرها.
واستعرض مدير الإدارة القانونية في جامعة الملك خالد محمد بن علي القرني في ورقته طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات، وارتباط الإدارة القانونية الحالية وفق الهيكل التنظيمي للجامعة، مؤكداً أهمية التدريب في مجال التخصص داخل السعودية وخارجها، وتزويد الإدارة بالجديد من الكتب والمنشورات في المجالات الفقهية والقانونية والنظامية وتمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني، معرجاً على صلاحيات الإدارة القانونية وحدود عملها.
واقترح القرني أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضع صلاحيات موحدة للإدارات القانونية تواكب النمو المطرد والمتنوع، وأن تنشئ موقعاً إلكترونياً قانونياً يتواصل من خلاله منسوبو الإدارات القانونية في الجامعات السعودية مع بعضهم بعضاً، ويتواصلون مع من يستظل بمظلة وزارة التعليم العالي، وأمانة مجلس التعليم العالي، ويفيدون من الموقع ما أمكن، وأن يكون هناك مجال للاستفادة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في المجالات الشرعية والقانونية والنظامية في مجال الاستشارة.