أوصى الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية الذي نظمته جامعة طيبة، بإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص، والعمل على استقلالية الإدارات القانونية ومنحها المزيد من الصلاحيات، وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية ويحتوي على قاعدة معلومات إلكترونية لكافة الأنظمة السعودية والعربية وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة. كما أوصى في ختام فعالياته مساء أمس، بأهمية استمرار عقد الملتقى سنويا تحت رعاية الجامعات السعودية، وكذلك ضرورة دعم الإدارات القانونية بكافة احتياجاتها من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر، وضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم. وكان الملتقى عقد جلساته لليوم الثاني حيث عقدت صباح أمس الجلسة الأولى برئاسة وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشؤون المالية والإدارية بجامعة طيبة الدكتور راضي الحربي والتي تمحورت حول «المستقبل المأمول للإدارات القانونية» واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف فيصل الدرعان، ومدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز، عاطف موسى، في ورقتهما بعنوان «آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية»، أهم آليات دعم الإدارة القانونية بالجامعات السعودية، وأوصيا بتوحيد ارتباط الإدارة القانونية بالجامعات إداريا، وصلاحيات الإدارة القانونية، وضرورة تزويد وتجهيز الإدارة القانونية بمكتبة قانونية شاملة وتحديث محتوياتها باستمرار، والاشتراك في المواقع الإلكترونية القانونية المتخصصة والمتعلقة بعمل الإدارة القانونية، والتدريب المستمر لأعضاء الإدارة القانونية عن طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة، وزيارة الإدارات بالجامعات في الدول الأخرى للاطلاع على طريقة عملها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، إضافة إلى أهمية إصدار نظام يحكم الإدارات القانونية سواء في الجامعات أو باقي الجهات الحكومية في المملكة. كما تناولت الورقة بعض القضايا الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة القانونية، والتواصل مع المراكز القانونية المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج، ويتم ذلك عن طريق تشكيل لجنة من الإدارات القانونية من بعض الجامعات تحصر المراكز القانونية في الداخل والخارج وعمل نشرات دورية بهذه المراكز القانونية وما تقدمه من دورات قانونية للمحامين والقانونيين، ويتم توزيعها على الإدارات القانونية بالجامعات.
