توصيات تنهض بتخصص القانون في الجامعات بالجامعات السعودية

أوصى الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية، بأهمية استمرار عقده سنويا تحت رعاية الجامعات السعودية، وإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص، والعمل على استقلالية الإدارات القانونية ومنحها المزيد من الصلاحيات، وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية بالجامعات السعودية يحتوي على قاعدة معلومات إلكترونية للأنظمة السعودية كافة، والعربية وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال اختتامه مساء أمس في جامعة طيبة. وشملت التوصيات ضرورة دعم الإدارات القانونية باحتياجاتها كافة من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر، وضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم. وكان الملتقى عقد جلساته لليوم الثاني، حيث عقدت صباح أمس الجلسة الأولى برئاسة وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشؤون المالية والإدارية بجامعة طيبة، عضو اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور راضي الحربي، التي دارت حول "المستقبل المأمول للإدارات القانونية"، ثم عرض مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف، فيصل الدرعان، ومدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز، عاطف موسى ورقتهما "آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية"، وقدم مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد، محمد القرني ورقة عمل بعنوان "طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات".