إجماع على ضعف الإمكانيات ومطالبات بالدعم والتحفيز

طالبوا الجامعات بالتأهيل والتدريب واستقلال عمل إداراتها القانونية .. ملتقى «الإدارات القانونية»:

نادى أكاديميون ومديرون وممثلون عن الإدارات القانونية في الجامعات السعودية بضرورة دعمها بكافة احتياجاتها من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وتحفيز منسوبيها وتأهيلهم وتدريبهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية والأنظمة.
جاء ذلك، ضمن توصيات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية الذي نظمته جامعة طيبة على مدى يومين، وشهدت نقدا لحال معظم الإدارات القانونية، وضرورة تأهيل كوادرها والاستفادة من التجارب الدولية وتسخير التقنية الحديثة لدعم أعمال تلك الإدارات.
واشتملت التوصيات التي أطلقها الملتقى مطالب بإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد يراعي مبدأ التكامل والتخصص، العمل على استقلاليتها ومنحها المزيد من الصلاحيات، إعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يحتوي على قاعدة معلومات الكترونية لكافة الأنظمة، إضافة إلى إصدار نظام عملها في الجامعات وفي باقي الجهات الحكومية.
وتخلل الجلسة التي ترأسها وكيل عمادة التعليم الموازي والمستمر للشؤون المالية والإدارية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور راضي بن صياف الحربي حول (المستقبل المأمول للإدارات القانونية)، استعراض لكل من فيصل بن سليمان الدرعان مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف وعاطف بن لطفي موسى مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتهما التي عنوانها (آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية) عن أبرز آليات دعم الإدارة وأهمية توحيد ارتباطها إداريا وصلاحياتها، ضرورة توفير مكتبة قانونية شاملة وتحديث محتوياتها باستمرار، والاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة، التدريب المستمر عن طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة.
كما لفت المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة الدكتور سند بن لافي الشاماني في ورقته (معوقات التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات) إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتحقيق الوصول للمعلومة حول موضوع أو قضية بيسر وسهولة، وبين أهمية وجود التنسيق وعقد اللقاءات الدورية لمشرفي ومديري الإدارات لتطوير الأداء والاحتكاك.
واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد محمد بن علي القرني في ورقته عن (طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات) ارتباط الإدارة القانونية الحالي وفق الهيكل التنظيمي للجامعة، وأكد على أهمية التدريب في مجال التخصص داخل المملكة وخارجها وتزويد الإدارة بالجديد من كتب ومنشورات فقهية وقانونية، وكذلك تمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية.
وقدم مدير الشؤون القانونية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن دخيل القشعمي في ورقته بعض المقترحات حول أعمال الإدارة وحدود صلاحياتها، ومرجعية تقديمها الاستشارات.
كما ناقشت الجلسة الثانية والتي رأسها نائب المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة الدكتور إبراهيم بن محمد اليماني (المستقبل المأمول للإدارات القانونية) الصلاحيات والاختصاصات وتوزيع العمل على موظفيها حسب الاختصاص، والتعرف على تجارب الجهات المماثلة والاستفادة منها.
وخلال الجلسة دعا كل من محمد بن ناصر الشلفان مدير الإدارة القانونية بجامعة الخرج، وعبدالله بن فهيد الصعب مدير الإدارة القانونية بجامعة المجمعة إلى تطوير موقع الإدارة القانونية على موقع الجامعة الرئيسي لتحقيق استفادة منسوبيها من خلال التسجيل في الموقع ومراسلة الإدارة بشأن أي استفسار أو معاملة أو استشارة يرغب فيها، أو طلب دراسة موضوع ما يدخل في اختصاصات الإدارة، على أن تتولى الإدارة وعن طريق اسم المستخدم الخاص بها بالنظر إلى ما ورد إليها والرد إلى الشخص المعني. وتناول مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن مكاوي محمد في ورقته بعنوان (وسائل التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية) أهمية التنسيق والتكامل ما يجسد أن مهامها ومسؤولياتها في كل ذات طبيعة واحدة تقريبا، ولا تختلف عن بعضها سوى في القدر اليسير من حيث سعة وكبر حجم العمل في بعض الجامعات عن بعضها الأخرى.
فيما نادى مدير الإدارة القانونية بجامعة أم القرى الدكتور علي بن مصلح المطرفي في ورقته بعنوان (رؤية حول مهام وصلاحيات الإدارات القانونية في الجامعات) إلى تأسيس قاعدة بيانات تجمع جميع الأنظمة والتعاميم واللوائح والقرارات للاستفادة منها، وإنشاء شبكة موحدة تجمع جامعات المملكة وذلك عن طريق إنشاء حسابات مستخدمين للمستشارين تمكنهم من التواصل الفعال وتبادل الخبرات على المستوى المحلي، وعقد لقاء سنوي لمناقشة ودراسة القضايا المتعلقة بها.