نحو تشديد الضوابط الأوروبية في مجال التنقيب عن النفط

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر اعتماد ضوابط ومعاير صارمة في مجال السماح للشركات النفطية بالتنقيب عن النفط وتنفيذ حفريات في أعالي البحار.
وقالت متحدثة أوروبية إن مفوض شؤون الطاقة الأوروبي الألماني غونتر فيرهوغن سيعرض خلال شهر يوليو المقبل خطة متكاملة تحدد معايير وضوابط جديدة بهدف تجنب تسجيل كوارث بيئية وعمليات تسرب نفطي ، مثلما حدث في خليج المكسيك قبالة الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي.
ومن المقرر أن يقدم المفوض الأوروبي خطته إلى مجلس وزراء الطاقة في شهر يوليو المقبل قبل عرضها للتصويت أمام البرلمان الأوروبي .
ويمتلك الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من تسع مائة منصّة للتنقيب على النفط في عرض البحر .
وتتضمن الخطة أيضا تحميل الشركات النفطية مسؤولية قانونية مباشرة وخاصة في مجال التعويض على الأضرار التي تلحق بالبيئة أو المنشئات الاقتصادية أو بأنشطة الصيادين .
وتتحمل مؤسسات النفط حاليا التعويضات الضرورية بالنسبة للحوادث المسجلة في المنصات النفطية التي لا تبعد سوى عشرين كيلومترا عن السواحل، فيما تريد المفوضية توسيع ذلك إلى ما يناهز 370 كيلومترا أي بشكل يشمل كافة منصات التنقيب الأوروبية دون استثناء مستقبلا .
وتجبر الخطة الأوروبية الجديدة شركات النفط على امتلاك رأس مال كاف يمكنها من استعمال المواد الضرورية التي تستجيب لمواصفات السلامة وبشكل تام .
ويريد الاتحاد الأوروبي إرساء مصرف للمعطيات والمعلومات الخاصة بمنصات التنقيب ومواصفتها الفنية والاقتصادية ،ولكنه لا يوجد توجه لتعليق أعمال التنقيب الجديدة حسب مصادر المفوضية رغم توقف أعمال الحفر في أوروبا بشكل تام منذ كارثة خليج المكسيك .
// انتهى //