عمدة برلين يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع المملكة

أبرمت غرفة الرياض اليوم مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في برلين الألمانية لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية الثنائية بين الغرفتين إضافة إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات التجارية بين عاصمتي البلدين خاصة.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الأهمية المتزايدة التي يوليها الألمان لمدينة الرياض والمملكة.
وبموجب المذكرة سيدرس الجانبان سبل التعاون في مجالات عدة مع تأكيد كلا الطرفين على زيادة مصالحهما المشتركة من خلال تبادل المعلومات التي من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمقاولين المسجلين في كلا الغرفتين.
كما ستقوم الغرفتان بإحاطة المقاولين الألمان والسعوديين المهتمين بالآفاق الاقتصادية وفرص زيادة علاقات التجارة الخارجية الثنائية ودعم الغرفتين وصولاً إلى هذا الهدف والإطلاع على ممارسات التحكيم والوساطة المعمول بها في كلتا الغرفتين والطرق الأخرى المتبعة لحل النزاعات التجارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية بما يدعم جهود تقوية العلاقات التجارية بين الغرفتين.
وطرح وفد تجاري ألماني برئاسة معالي حاكم برلين كلاوس فوفرايت ويضم في عضويته ممثلين لنحو 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة عددا من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال بغرفة الرياض وبحث أوجه تعزيز حجم التعاون والتبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين الصديقين.
وعبر الجانبان خلال وحفل غداء العمل على ضرورة العمل من أجل الاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.
حضر الحفل كلا من نائب رئيس مجلس الغرفة عبدالعزيز العجلان وأمين عام غرفة الرياض حسين العذل إضافة إلى عدد من مسئولي السفارة الألمانية بالمملكة وأعضاء الوفد الألماني.
وأكد حاكم برلين كلاوس فوفرايت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عقب توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبرلين سعي بلاده إلى توثيق علاقاتها التاريخية مع المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعلمية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، لافتا النظر إلى أنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية توقيع العديد من عقود المشاريع الكبرى بين شركات ألمانية والمملكة.
وقال إن حجم الصادرات الألمانية للمملكة ارتفع في عام 2010م بنسبة 20% مقارنة بعام 2009م الذي شهد تناقصاً واضحاً نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على معدلات التجارة العالمية.
من جانبه أكد الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين مطالبون بالبحث عن وسائل وآليات لتسهيل تدفق الصادرات السعودية لألمانيا وزيادة معدلها من أجل معالجة اختلال الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح ألمانيا ، مشددا على أن قطاع الأعمال السعودي لابد أن يبحث عن السلع والمنتجات السعودية الممتازة المواصفات التي تستطيع أن تشق طريقها للأسواق الألمانية.
وعلل ميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا إلى اعتماد ألمانيا على استيراد جانب كبير من وارداتها النفطية من دول منتجة أخرى ، مبينا أن الصادرات النفطية السعودية تمثل جزء كبيرا من صادراتها وتعمل على ترجيح كفة ميزانها التجاري في تعاملاتها مع الدول الأخرى.
وحول تأثيرات الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية حاليا على العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع ألمانيا أوضح عمدة برلين أن هذه الأوضاع أثرت بالفعل على حجم التبادلات التجارية ليس بين ألمانيا وهذه الدول فحسب ولكن بينها وبين أوربا ودول العالم ككل ، مشيرا إلى أن أي اضطرابات تحدث في المنطقة تؤثر كذلك على حركة الاستثمارات الألمانية والأجنبية في هذه الدول وهو ما يتطلب أهمية العمل على الاستقرار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وعن تأثيرات الأزمة المالية في اليونان والبرتغال وأيرلندا على وحدة الاقتصاد الأوروبي أوضح المسئول الألماني أن دول أوروبا سعت لمساعدة هذه الدول للتخلص من أزماتها من خلال إقراضها بمليارات اليورو بيد أن هذه القروض لا تحل المشكلة ، مشددا على ضرورة أن تعيد هذه الدول هيكلة أوضاعها الاقتصادية والمالية حتى تتخلص من أزماتها خاصة في ظل حرص ألمانيا ودول أوروبا على مساعدة هذه الدول حتى لا تتأثر وحدة أوروبا الاقتصادية والتأثير على عملتها الموحدة اليورو.
يذكر أن المملكة وألمانيا يعدان من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30 مليار ريال عام 2009، ويرى الجانب السعودي توفر فرص واسعة لتعاون أكبر وشراكة إستراتيجية أوثق مع الرغبة في تعديل اختلال الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح ألمانيا بنحو 26.97 مليار ريال، وهو ما كان مثار بحث بين الجانبين واقتراح آليات ملائمة تعيد التوازن وتقلص الفجوة الكبيرة القائمة.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في المملكة 37.4 مليار ريال تقدر حصة الشريك السعودي فيها 15.79 مليار ريال وحصة الشريك الألماني 7.18 مليار ريال والمتبقي لصالح شركاء آخرين.
// انتهى //