عمدة برلين: الأحداث العربية أثرت في حجم التبادلات التجارية

مساعٍ سعودية ألمانية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

أكد عمدة برلين كلاوس فولفرايت بأن الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية حاليا في ليبيا ومصر وتونس أثرت في حجم التبادلات التجارية ليس بين ألمانيا وهذه الدول فحسب ولكن بينها وبين أوروبا ودول العالم ككل، كما أشار إلى أن أي اضطرابات تحدث في المنطقة تؤثر كذلك في حركة الاستثمارات الألمانية والأجنبية في هذه الدول، مشددا على أهمية الاستقرار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مؤملاً أن يعود الاستقرار في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد لقاء الوفد التجاري الألماني مع رجال الأعمال السعوديين في الرياض، في إجابة على سؤال "الرياض" حول تأثيرات الأزمة المالية في اليونان والبرتغال وأيرلندا على وحدة الاقتصاد الأوروبي قال فولفرايت إن دول أوروبا سعت لمساعدة هذه الدول للتخلص من أزماتها من خلال إقراضها بمليارات اليوروهات، لكن هذه القروض لا تحل المشكلة وعلى هذه الدول أن تعيد هيكلة أوضاعها الاقتصادية والمالية حتى تتخلص من أزماتها، مؤكدا حرص ألمانيا ودول أوربا على مساعدة هذه الدول حتى لا تتأثر وحدة أوروبا الاقتصادية وعدم اضمحلال عملتها الموحدة اليورو.
وأكد فولفرايت سعي ألمانيا إلى توثيق علاقاتها التاريخية مع المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعلمية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين السعودي والألماني، مشيراً إلى أنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية توقيع العديد من عقود المشاريع الكبرى بين شركات ألمانية والمملكة منها مشروع تقوم بتنفيذه شركة سيمنز والمتعلق بتوريد توربينات الغاز ومشروع ثقافي لتطوير المكتبة الوطنية السعودية. وأشار إلى أن حجم الصادرات الألمانية للمملكة ارتفع في عام 2010م بنسبة 20% مقارنة بعام 2009 الذي شهد تناقصاً واضحاً نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في معدلات التجارة العالمية.
قروض الدول الأوربية لليونان والبرتغال وأيرلندا لن تحل مشكلتها المالية
من جانبه أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض أن الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين مطالبون بالبحث عن وسائل وآليات لتسهيل تدفق الصادرات السعودية لألمانيا وزيادة معدلها من أجل إصلاح اختلال الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح ألمانيا، وقال إننا مدعوون للبحث عن السلع والمنتجات السعودية الممتازة المواصفات التي تستطيع أن تشق طريقها للأسواق الألمانية، مشيرا إلى أن اعتماد ألمانيا على استيراد جانب كبير من وارداتها النفطية على دول منتجة أخرى أثر سلباً على صادرات البترول السعودية إليها.
ويسعى الجانب السعودي إلى زيادة فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين اللذين يعتبران من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30 مليار ريال عام 2009، ويرى الجانب السعودي توفر فرص واسعة لتعاون أكبر وشراكة استراتيجية أوثق، مع الرغبة في تعديل اختلال الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح ألمانيا بنحو 26.97 مليار ريال، وهو ما سيكون مثار بحث بين الجانبين واقتراح آليات ملائمة تعيد التوازن وتقلص الفجوة الكبيرة القائمة.
الجانبان يوقعان مذكرة تفاهم
وبالنسبة للاستثمارات الألمانية في المملكة فقد بلغت 37.4 مليار ريال، وتقدر حصة الشريك السعودي فيها 15.79 مليار ريال، وحصة الشريك الألماني 7.18 مليار ريال، والباقي لشركاء آخرين، ورغم أن هذه الاستثمارات تعد جيدة إلا الجانب السعودي يتطلع للمزيد من أجل نقل وتوطين التقنية الألمانية المتطورة في بلادنا.
وكانت غرفة الرياض قد أبرمت مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في برلين أمس، وذلك بغرض تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية الثنائية بين الغرفتين، إضافة إلى زيادة التعاون الفعّال في المجالات التجارية المختلفة بين الرياض وبرلين.
وقد وقع المذكرة من جانب غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي ومن جانب غرفة برلين غيغين باور الرئيس الفخري للغرفة، حيث أكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الأهمية المتزايدة التي يوليها المقاولون في برلين لمدينة الرياض والمنطقة بأسرها والقيمة التي تشكلها منطقة العاصمة برلين باندنبيرغ بالنسبة للرياض، وبموجب هذه المذكرة سوف يدرس الطرفان سبل التعاون في مجالات عدة مع تأكيد كلا الطرفين على زيادة مصالحهما المشتركة من خلال تبادل المعلومات التي من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمقاولين المسجلين في كلتا الغرفتين على نحو ملائم وطوعية.
كما ستقوم كلا الغرفتين بإحاطة المقاولين الألمان والسعوديين المهتمين بالآفاق الاقتصادية وفرص زيادة علاقات التجارة الخارجية الثنائية، ودعم الغرفتين وصولاً إلى هذا الهدف، كما نصت المذكرة على اطلاع الطرفين على ممارسات التحكيم والوساطة المعمول بها في كلتا الغرفتين والطرق الأخرى المتبعة لحل النزاعات التجارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية بما يدعم جهود تقوية العلاقات التجارية بين الغرفتين.
من جهة ثانية فقد طرح الوفد التجاري الألماني المصاحب لعمدة برلين ويضم ممثلين لنحو 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة عددا من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال بغرفة الرياض، كما ناقش الجانبان أوجه توسيع حجم التعاون والتبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين الصديقين.
وكان قد خاطب اللقاء الذي استضافته الغرفة حسين العذل أمين عام غرفة الرياض حيث أشاد بزيارة الوفد ولقائه برجال الأعمال السعوديين، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء خطوة على طريق تعزيز وتوثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.
وقال إننا نتطلع للاستفادة من خبرة وتجارب الشركات الألمانية وما تتمتع به من سمعة طيبة في الاسواق العالمية مضيفا ان النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة فتحت مجالات متنوعة للفرص الاستثمارية داعيا الشركات الالمانية للاستفادة منها بما يعود بالفائدة على البلدين.