مساعٍ سعودية - ألمانية لزيادة التبادل التجاري

وقعت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في برلين، لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية الثنائية بين الغرفتين، إضافة إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات التجارية بين عاصمتي البلدين، وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الأهمية المتزايدة التي يوليها الألمان لمدينة الرياض والمملكة عموماً.
وبموجب المذكرة سيدرس الجانبان سبل التعاون في مجالات عدة مع تأكيد الطرفين على زيادة مصالحهما المشتركة من خلال تبادل المعلومات التي من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمقاولين المسجلين في كلتا الغرفتين.
كما ستقوم الغرفتان بإحاطة المقاولين الألمان والسعوديين المهتمين بالآفاق الاقتصادية وفرص زيادة علاقات التجارة الخارجية الثنائية ودعم الغرفتين وصولاً إلى هذا الهدف والإطلاع على ممارسات التحكيم والوساطة المعمول بها في كلتا الغرفتين والطرق الأخرى المتبعة لحل النزاعات التجارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية بما يدعم جهود تقوية العلاقات التجارية بين الغرفتين.
وطرح وفد تجاري ألماني برئاسة حاكم برلين كلاوس فوفرايت ويضم في عضويته ممثلين لنحو 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة عدداً من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال بغرفة الرياض، وجرى بحث أوجه تعزيز حجم التعاون والتبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين.
وأكد حاكم برلين كلاوس فوفرايت في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عقب توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبرلين، سعي بلاده إلى توثيق علاقاتها التاريخية مع المملكة في كل المجالات الاقتصادية والطبية والعلمية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين، لافتاً إلى أنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية توقيع العديد من عقود المشاريع الكبرى بين شركات ألمانية والمملكة.
وقال إن حجم الصادرات الألمانية للمملكة ارتفع في عام 2010 بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2009 الذي شهد تناقصاً واضحاً نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على معدلات التجارة العالمية.
من جانبه، أكد الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين مطالبون بالبحث عن وسائل وآليات لتسهيل تدفق الصادرات السعودية لألمانيا، وزيادة معدلها من أجل معالجة اختلال الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح ألمانيا، مشدداً على أن قطاع الأعمال السعودي لابد أن يبحث عن السلع والمنتجات السعودية الممتازة المواصفات التي تستطيع أن تشق طريقها للأسواق الألمانية.
وعلل ميل الميزان التجاري لمصلحة ألمانيا إلى اعتماد ألمانيا على استيراد جانب كبير من وارداتها النفطية من دول منتجة أخرى، مبيناً أن الصادرات النفطية السعودية تمثل جزءً كبيراً من صادراتها، وتعمل على ترجيح كفة ميزانها التجاري في تعاملاتها مع الدول الأخرى.
وحول تأثيرات الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية حالياً على العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع ألمانيا، أوضح عمدة برلين أن هذه الأوضاع أثرت بالفعل في حجم التبادلات التجارية ليس بين ألمانيا وهذه الدول وحسب، ولكن بينها وبين أوروبا ودول العالم ككل.
وعن تأثيرات الأزمة المالية في اليونان والبرتغال وأيرلندا على وحدة الاقتصاد الأوروبي أوضح المسؤول الألماني أن دول أوروبا سعت إلى مساعدة هذه الدول للتخلص من أزماتها من خلال إقراضها بلايين اليوروات، مشدداً على ضرورة أن تعيد هذه الدول هيكلة أوضاعها الاقتصادية والمالية حتى تتخلص من أزماتها خصوصاً في ظل حرص ألمانيا ودول أوروبا على مساعدة هذه الدول حتى لا تتأثر وحدة أوروبا الاقتصادية وينعكس التأثير على عملتها الموحدة اليورو.
يذكر أن المملكة وألمانيا يعدان من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30 بليون ريال عام 2009، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في المملكة 37.4 بليون ريال، وتقدر حصة الشريك السعودي فيها 15.79 بليون ريال، وحصة الشريك الألماني 7.18 بليون ريال، والمتبقي لصالح شركاء آخرين.