التسليفات المصرفية في لبنان / تقرير

شهد النشاط التسليفي للمصارف العاملة في لبنان زخما بارزا خلال عام 2010م الماضي حيث ارتفعت قيمة التسليفات المصرفية من 28,4 مليار دولارأميركي في شهر كانون الأول / ديسمبرالعام 2009م الى 33,8 مليار دولار في شهر سبتمبر العام 2010م وبنسبة نمو بلغت 19,2 في المئة وعبرت هذه الزيادة عن قوة الحركة الاقتصادية المحلية خلال العام المنصرم كما أكدت على قدرة المصارف اللبنانية على تلبية الطلب المحلي المتزايد على التسليفات المصرفية .
وأظهر تقريرمصرفي نشرفي بيروت اليوم أن نمو التسليفات المصرفية الممنوحة للاقتصاد المحلي البالغ نسبته 5,4 مليارات دولار أميركي كان أكبر من إجمالي نمو التسليفات الممنوحة في العام 2009م بنسبة 63 في المئة.. لافتا الى أن مثل هذه النتائج يمكن أن تعزى الى المرونة المالية البارزة للمصارف اللبنانية مصارف غنية بالودائع ومتمتعة بمستوى عال جدا من السيولة مع أثر رافعة ضعيف في وقت لا تزال أغلب القطاعات المصرفية في العالم تعاني من ضعف نمو التسليفات الممنوحة في ظل انتعاش اقتصادي بطيء وتقلص متواصل لأثر الرافعة عقب واحدة من أشد الأزمات المالية في العصر الحديث.
وأشارالى أن التسليفات الممنوحة من المصارف العاملة في لبنان آيلة بمعظمها الى القطاع الخاص المقيم والناشط في اقتصاد آخذ في النمو بحيث استأثر هذا القطاع بنسبة 84,5 في المئة من إجمالي نمو التسليفات المصرفية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010م أي بما قيمته 4,6 مليارات دولار أميركي .
وأفاد بأن توزع التسليفات المصرفية الممنوحة بالعملات الأجنبية لا تزال تستأثر بالقسم الأكبر من إجمالي نمو التسليفات التي منحت في العام 2010م اذ بلغت حصتها 66,5 في المئة أي ما يعادل 3,6 مليارات دولارأميركي.. فيما سجلت التسليفات الممنوحة بالليرة اللبنانية نموا شهريا منتظما بفعل التدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان لجهة الاعفاء من موجب الاحتياطي الإلزامي ما رفع مساهمتها في إجمالي نمو التسليفات المصرفية الى 33,5 في المئة ومع أن هذه الحصة مماثلة لنظيرتها المحققة في الفترة ذاتها من العام 2009م فإنها ظلت أكبر بكثير من المساهمة المسجلة في الفترة ذاتها من السنوات القليلة الماضية والتي لا تتجاوز 10 في المئة الى 150 في المئة .
وبين التقرير أن المصارف اللبنانية واصلت خلال العام 2010م تسجيل مستويات عالية من المكانة المالية فهذه المصارف لا تزال تتمتع برسملة ملائمة بحيث أن نسبة الملاءة المالية لديها حسب معايير بازل 2 بلغت 137 في المئة خلال شهر سبتمبر العام الماضي مقابل 122 في المئة في سبتمبر 2009م و114 في المئة في سبتمبر العام 2008م وهي تواصل تحقيق مستويات عالية من السيولة كما يستدل على ذلك من مؤشرات سيولة المصارف العاملة في لبنان.
// يتبع //