نمو الودائع المصرفية في لبنان/ تقرير

أظهر تقرير نمو الودائع المصرفية في لبنان من1367 مليار ليرة لبنانية في عام 2008م الى 3572 مليار ليرة في العام 2009م أي بنسبة ضعفين ونصف تقريبا خلال السنتين المذكورتين .
وأوضح التقريرالذي نشر في بيروت اليوم أن لبنان أثبت خلال سنتين متتاليتين قدرته على النمو إذا ما توافرت عناصر الإستقرار الأمني من جهة والسياسات المالية والنقدية الملائمة من جهة أخرى .
وذكرالتقرير أن المغتربين اللبنانيين أقبلوا بشكل ملحوظ على شراء الليرة اللبنانية بدلا من الدولار والعملات الأجنبية بحيث ارتفعت قيمة ودائع غير المقيمين وأكثرهم من المغتربين لدى المصارف المحلية بشكل ملحوظ .
وكان التقرير تحدث عن إقبال اللبنانيين المغتربين على الإيداع بالعملات الأجنبية بين عامي 2007 م و2009م وقد تفاوت بين 9 مليارات دولارأميركي في العام 2007 و16 مليار دولار في العام 2008 و 14 مليار دولار في العام م2009 اي بزيادة تقدر ب 60 في المئة .
وأظهر التقرير ان ارتفاع مجموع ودائع غير المقيمين بالليرة والعملات الاجنبية معا وغالبيتهم تكرارا من المغتربين اللبنانيين هو بنسبة حوالى 70 في المئة خلال العامين الماضيين..كما أشار الى أن الودائع باتت تشكل أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اللبناني اي ما يوازي 100 مليار دولارأميركي مقابل ناتج حوالى 30 مليار دولارأميركي لم تجد مصارف لبنان بدا من ازدياد التوجه في تسليفاتها الى خارج لبنان.
وبين ان حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني في الخارج ارتفع خلال العام 2007م الى 31220 مليار ليرة لبنانية مقارنة 35698 مليار ليرة في عام 2009م..كما ان قروض المصارف اللبنانية لغير المقيمين قد ارتفع خلال عامين من 4029 مليار ليرة لبنانية الى 62.04 مليار ليرة إضافة الى ارتفاع القروض للقطاع المالي غير المقيم من 21939 مليار ليرة الى 22643 مليار ليرة.
كما ورد في التقرير أن موجودات القطاع المصرفي اللبناني خارج لبنان قد بلغ خلال العامين الماضيين حوالى 3478 مليار ليرة فيما لم ترتفع الالتزامات المصرفية تجاه القطاع المالي غير المقيم بأكثر من 827 مليار ليرة وذلك من 6108 مليار ليرة لبنانية في عام 2007م الى 6935 مليار ليرة في عام 2009م المنصرم .
وختم التقريرمتوقعا بأن الأرباح التي يجنيها القطاع المصرفي اللبناني خارج لبنان والتي تشكل الآن حوالى 20 في المئة من مجموع أرباح القطاع قد تصل خلال الاعوام المقبلة الى حوالى 50 في المئة من مجموع هذه الارباح.
// انتهى //