وضعية المصارف في لبنان / تقرير

حققت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان خلال العام 2009 نمواً سنوياً بنسبة 22.2 في المئة وبلغت قيمتها المجملة 115 مليار دولار أميركي.
وأفاد تقرير ائتماني نُشر اليوم أنّ ودائع القطاع الخاص للمقيمين وغير المقيمين لدى المصارف التجارية نمت بنسبة كبيرة بلغت 23.1 في المئة العام المنصرم ووصلت إلى95.76 مليار دولار بالمقارنة مع العام السابق.
وعزا التقرير هذا النمو في الودائع أساساً إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي ومصدر غالبيتها إنفاق السياح والمغتربين اللبنانين والمستثمرين.
وبيّن أنّ ودائع القطاع الخاص غير المُقيم حقّقت زيادة حادة بنسبة 44 في المئة عام 2009 وبلغت 16.57 مليار دولار لتشكل بذلك حصّة 17 في المئة من مجمل الودائع وقد أسهم الأستقرار السياسي ومعدلات الفوائد المرتفعة نسبياً في تعزيز ثقة المستثمرين بالبلد ما أدى إلى تراجع معدل تداول الدولار بالنسبة للودائع تدريجاً اعتباراً من عام 2007م حيث بلغ المعدل آنذاك 1. 78 في المئة قبل أن ينخفض سنة 2009م إلى 5 .64 في المئة عام 2009م.
وأوضح التقرير أنّه من أجل توظيف هذا الدفق الكبير للودائع زادت المصارف منح القروض لعملائها عن طريق خفض أسعار الفائدة على الليرة والدولار. ومع ذلك نما مجموع قروض القطاع الخاص بمعدل أبطأ من نمو الودائع فسجلت التسليفات على أساس سنوى زيادة نسبتها 5 .13 في المئة ووصلت إلى 37. 28 مليار دولار .
وأشار التقرير ختاماً إلى أنّ معدل تداول الدولار بالنسبة لتسليفات المقيمين في جانب القطاع الخاص قد انخفض إلى 81 في المئة عام 2009م نزولاً من 84 في المئة سنة 2008م في ضوء مواصلة مصرف لبنان المركزي تشجيعه للمصارف اللبنانية على الإقراض بالعملة المحلية وبذلك بالتنسيق المستمر مع جمعية المصارف.
// انتهى //