مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لإصلاح نظام السلامة الغذائية

اقترب نظام السلامة الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر عملية إصلاح في تاريخه منذ أكثر من 70 عاما، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على تشريع سيزيد من عمليات التفتيش وإعطاء المنظمين سلطة سحب الأغذية الملوثة.
وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 صوتا مقابل اعتراض 144 صوتا على مشروع قانون للسلامة الغذائية سبق أن وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ, وسيتم إرساله إلى الرئيس باراك أوباما / الذي يؤيد الإجراء / للتوقيع عليه.
وقال النائب هنري واكسمان رئيس لجنة التجارة والطاقة بمجلس النواب إن // هذه فرصة لن تتكرر مرة أخرى لفترة طويلة. ولا شك أن هذا القانون جيد وسيعطي إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سلطات هامة جديدة // .
وكانت الضغوط قد تزايدت لإصلاح نظام السلامة الغذائية في أعقاب حوادث عديدة لتلوث مواد غذائية منذ عام 2006م تسببت في مرض الالآف وهزت ثقة الرأي العام في سلامة المعروض الغذائي.
ويعد هذا التشريع أكبر عملية إصلاح لقوانين سلامة الأغذية الأمريكية منذ عام 1938م عندما منح الكونجرس وقتها هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية سلطة الإشراف على سلام الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل.
ومنذ ذلك الحين توسعت شبكات الامدادات الغذائية بشكل كبير، واعتمدت أكثر على الأطعمة الطازجة والمنتجات المستوردة، ولكن قوانين الاشراف عليها اخفقت في مواكبة هذا التوسع.
ويقول بعض الجمهوريين المعارضين للقانون إنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، كما أنه غير كاف لتبرير تكاليف تنفيذه البالغة 4ر1 بليون دولار.
ويقدر عدد المرضى بأمراض سببها الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 48 مليون شخص كل عام، يتوفي منهم 3 الآف شخص .. وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للرقابة على منع الأمراض التي نشرت الأسبوع الماضي. كما قدرت دراسة حديثة تكاليف تلك الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 152 بليون دولار كل عام.
ويعطي التشريع هئية الأغذية والأدوية الامريكية سلطة الاشراف على 80 في المائة من المعروض من الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة للأمر بسحب الغذاء عندما ترفض أي شركة طلب الهيئة سحبه طواعية. وسيتم تحميل صناعة الأغذية المزيد من المسئولية بالزام المصنعين بتحديد مخاطر السلامة الغذائية ومراقبتهم وفرض ضوابط لمنع التلوث.
وستقوم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أيضا بعمليات تفتيش في المرافق الأشد خطورة لتجهيز الأغذية. كما يسمح القانون للهيئة بوصول أوسع إلى سجلات مصانع الأغذية في حالة الطواريء الغذائية. وستقوم الهيئة كذلك بممارسة إشراف أكثر صرامة على المواد الغذاية المستوردة، التي يجب عليها تلبية معايير السلامة الأمريكية وستمنع من الدخول لو أخفقت في ذلك .
// انتهى //