إشكالية تبادل المعطيات والبيانات بين ضفتي الأطلسي/تقرير

يسعى وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الذين بدؤوا سلسلة من المحادثات في بروكسل إلى التوصل إلى اتفاق بشان تعزيز قواعد حماية البيانات في تحقيقات مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسط خلافات جوهرية بين دولهم في هذا الشأن.
وظهرت الخلافات مجددا بين دول الاتحاد الأوروبي في معاينة هذا الجانب المحدد من إدارة أزمة الإرهاب والعنف السياسي بين ضفتي الأطلسي عندما طالبت بعض الدول بمنحها مقعدا رسميا في المفاوضات مع واشنطن وعدم التخلي عن سيادتها في مجال التفاوض في هذا الشق الأمني الحساس للاتحاد الأوروبي كتكتل.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن ألمانيا والسويد وبريطانيا وجمهورية التشيك متمسكة بعدم ترك صلاحية المفاوضات للمفوضية الاوروبية مما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي وبين واشنطن وبروكسل.
وكان البرلمان الأوروبي تسبب حتى الآن في عرقلة الاتفاق الأوروبي الأمريكي لكنه تم التوصل إلى صيغة توفيقية بين البرلمان والمفوضية كان من المفروض أن يتم اعتمادها من قبل وزراء العدل الأوروبيين ولكن إصرار ألمانيا وجمهورية التشيك وبريطانيا والسويد على إشراك حكوماتها في أية صفقة للتأكد من سلامة آلية نقل معطيات مواطنيها للسلطات الأمنية الأمريكية بات يهدد الاتفاق
وقال الدبلوماسي الأوروبي انه البلدان الأربعة تبحث عن 'اتفاق مختلط ' تتمكن بموجبه أن تشرك البرلمانات الوطنية في عملية صنع القرار.
ويقول البرلمان الأوروبي إن مثل هذا التوجه سيؤخر بشكل كبير تفعيل آلية تبادل المعطيات مع الولايات المتحدة وخاصة تلك التي تتعلق بالمسافرين جوا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المملكة المتحدة وجمهورية التشيك تريدان صراحة أن لن يتجاوز الاتفاق الجديد إطار الاتفاقات الثنائية القائمة على حماية البيانات مع الولايات المتحدة.
// انتهى //