مجلس الوزراء الفلسطيني / جلسة

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني تصميمه على مواصلة الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة وأهمية استمرار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وآخرها تمرير ما يسمى بقانون الاستفتاء في الكنيست الإسرائيلي إلى جانب سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين العنصرية أخطرها مقترح لاعتبار القدس /عاصمة للشعب اليهودي/ منوهاً بإصرار الشعب الفلسطيني على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأنها لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين.
وشدد المجلس على أن الممارسات الإسرائيلية وأعمال التخريب التي تقوم بها انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تترافق مع إطلاق العنان لممارسات وأعمال المستوطنين الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومصادر رزقه وسبل حياته لن تزيد الشعب إلا إصراراً على مزيد من الالتفاف حول سلطته الوطنية وبرنامجها لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وهي تستدعي التدخل العاجل من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الشعب الفلسطيني ومنع إسرائيل من تقويض انجازات السلطة الوطنية وكذلك تحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة والحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة/.
// انتهى //