رئيس هيئة حقوق الأنسان يؤكد أن التنوع الثقافي ضرورة للتنمية

ندد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بالإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته الثقافية ومورثاته التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ .
جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور العيبان خلال مؤتمر حقوق الإنسان الذي انطلقت فعاليته اليوم في الصين في دورته الثالثة تحت عنوان " حقوق الإنسان والتنمية " وبين أن التنوع الثقافي يشكّل قوة محركة للتنمية ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل في كونه ايضا وسيلة لحياة إنسانية كريمة , مشيراً إلى أن هذا ما نصّت عليه الاتفاقيات الثقافية التي تعدّ ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي في العالم
وقال معاليه // يعد التنوع الثقافي ضرورة ملحة لتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه يسهم القبول بالتنوّع الثقافي والإقرار به عبر الاستعمال الإبداعي لعالم يعيش ثورة علمية معرفية وإعلامية وتطورا هائلا في تقنية المعلومات والاتصالات بشكل خاص في بلوغ الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون المشترك بين دول العالم وشعوبه//.
وأضاف" أنه لا يمكن تصور تعاون بّناء أو حوار حقيقي بين مختلف أتباع الثقافات والحضارات دون الإقرار بمبدأ التنوع الثقافي وضرورة التعاون على القواسم المشتركة بين بني الإنسان" مؤكداً أن صراع الحضارات لا يعدّ قدرًا محتومًا، لأن العنف والجهل بالحقائق والخوف من الآخر ليست أمورًا حتمية بل هي نتاج للتربية والثقافة التي ينشأ عليها الفرد فتطبع سلوكه وردود أفعاله.
وأفاد أنه لا بديل عن الحوار للمحافظة على التنوع الثقافي والتعددية الثقافية وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أنه يتعين على بني البشر مهما كانت معتقداتهم أن يعتادوا العيش مجتمعين متعاونين على أساس إرادةٍ مشتركةٍ وحرة.
ونبه العيبان إلى إن الإقرار بالتنوع الثقافي والعمل على صيانته في إطار سياسة دولية مبنية على أساس من الحوار والتعامل بالعدل والإحسان ونبذ لمنطق الهيمنة والقوة والظلم يتضمن في الوقت نفسه إدانة للعنف والإرهاب بشتى أشكاله ومصادره، إضافة إلى احترام الحياة والكرامة والحرية وحق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها و الدفاع عن حقوقها والتمييز بين ما هو من قبيل الإرهاب وما هو مقاومة مشروعة.
وأوضح أن التنوع الثقافي يشكل أساسًا من أسس عوامل نجاح التنمية والفهم المتبادل والتعايش السلمي والسير نحو التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتصحيحاً للتباينات والاختلالات الحاصلة في النظام الدولي الحالي واحتراماً وصيانة للبيئة وحماية للتراث الإنساني المادي وغير المادي لجميع الشعوب التي يتعرض تراثها الثقافي والحضاري لمحاولات التشويه والتزوير والطمس والتدمير والمصادرة ومحاربة للفقر ورفعاً لمستوى النمو والإنتاج وتوطيداً للديمقراطية وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في القطاعات المختلفة"
// يتبع //