أخفق كبار المسئولين في بروكسل في جر رئيسة الحكومة السلوفاكية الجديدة ايفيتا رديكوفا نحو الموافقة على إرساء صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بمساعدة الدول التي تواجه متاعب في موازنتها العامة نتيجة أزمة الديون السيادية . وأعتمد زعماء الاتحاد الاوروبي في مايو الماضي قرار إرساء هذا الصندوق على خلفية ديون اليونان لتقديم الدعم للدول المتسيبة داخل منطقة اليورو عند الضرورة وكرسوا مبالغ مالية من عدة طوابق بمشاركة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ومساهمة الدول الأعضاء وبمبلغ إجمالي يناهز 750 مليار يورو. وقرّر الاتحاد وضع هيئة مقرّها لكسمبورغ الشهر الماضي لإدارة هذا الصندوق ولكن تدخله الفعلي لمساعدة أية دولة عضو يستوجب موافقة كل أعضاء منطقة اليورو ومن بينهم سلوفاكيا إلتي تم تحيد مساهمتها ب800مليو يورو.. وتقول الحكومة السلوفاكية إن أوضاعها المالية لا تسمح لها بتكريس هذا المبلغ للصنوف الاوروبي . وأجرت رئيسة الحكومة السلوفاكية محادثات في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو والذي اقرّ بفشل محاولاته لتحريك الموقف السلوفاكي . وتقول السلطات السلوفاكية إنها ستبحث هذه المسألة مجددا داخل البرلمان وفي إطار تحرك الحكومة الجدية وإنها تأمل مناقشة جدية لحكم مساهمتها في تمويل الصندوق وهو ما يرفضه المسئولون في بروكسل. ويعول الاتحاد الاوروبي على تفعيل صندوق الطوارئ قبل 20 يوليو الجاري لطمأنة المتعاملين ولجم المضاربين في أسواق المال. // انتهى //
