أوروبا تواجه مصاعب في تنسيق سياستها النقدية والاقتصادية / تقرير

يعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعا إستثنائيا جديدا بعد غد الجمعة في بروكسل لبحث حزمة من المقترحات صاغتها المفوضية الأوروبية للإسراع في وتيرة تنسيق السياسات الأوروبية في مجالات التعامل مع متاعب موازنات الدول الأعضاء والتحكم في العجز العام وإدارة الديون.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل اليوم ان الاجتماع الذي دعيت اليه كافة دول منطقة اليورو سيرأسه الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في خطوة إضافية للسعي على التأثير على أسواق المال وفي وقت تواصل فيه هذه الأسواق ممارسة ضغط قوية على أداء التكتل وعلى العملة الموحدة.
وتريد المفوضية جر الدول الأعضاء نحو وضع اللمسات الأخيرة التي تسمح بتطبيق آلية الطوارئ الخاصة بتقديم الدعم الضروري للدول التي تواجه متاعب في إدارة شؤونها المالية والنقدية.
وتنص الخطة على تكريس سلة مالية متكاملة من طوابق مختلفة وبتمويل متعدد الأطراف وبمشاركة المفوضية والدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي قد تصل إلى 750 مليار يورو عند الضرورة لتامين أية ديون لإحدى دول منطقة اليورو.
ولا تزال الخلافات تتمحور في الإطار القانوني الذي ستتخذه الهيئة المالية والنقدية التي ستدير هذه السلة المالية بشكل عملي ومفصل.
واقترحت لكسمبورغ إرساء هيئة مالية بصلاحيات مستقلة فوق أراضيها ولكن محور خلافات الرئيس يضل مرتبطا إشكالية تحيد بشان ضوابط الإفراج عن القروض من جهة ومطالبة ألمانيا بتدابير جديدة ومحددة لفرضها في المستقبل وتراوح ما بين معاقبة الدول المتسيبة وحرمانها من الإعانات الأوروبية مباشرة وتجريدها من حق التصويت.
// يتبع //