المملكة تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

بدأت اليوم بالجامعة العربية اجتماعات الدورة الموضوعية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تحت عنوان "الفوارق الاجتماعية في إطار الأهداف التنموية للألفية"، وذلك برئاسة معالي وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر الدكتور علي المصيلحي رئيس المكتب التنفيذي للدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وألقيت خلال الاجتماع كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أكد خلالها ضرورة البدء في إعداد الملف الخاص بالقمة الاقتصادية المقبلة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتي تستضيفها مصر بداية العام القادم، مشيرا إلى أن العمل التنموي العربي وتحقيق التنمية المستدامة أصبح جزء هام من العمل السياسي والاقتصادي العربي.
وشدد موسى، على ضرورة البدء في إعداد البرامج ومشاريع القرارات التي سيعرضها المجلس على القمة الاقتصادية القادمة التي تستضيفها مصر في مختلف المجالات الاجتماعية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خاصة وأنه لا يفصلنا عنها سوى ستة أشهر .
وأشار إلى أهمية أعمال هذه الدورة الموضوعية حيث أنها أصبحت مسألة مهمة بالنسبة للعمل العربي المشترك خاصة وأن القمة العربية الآن تعمل على إقرار الاجتماع على مستوى القمة مرتين في العام ليكون أحدهما تشاوري في عدد من الموضوعات المحددة موضحا أن المجلس في اتجاهه نحو تقرير هذه الصيغة يضرب المثل لكل مؤسسات والمجالس الوزارية الخاصة بتفعيل العمل العربي المشترك .. لافتا في الإطار نفسه أن العمل العربي المشترك ينطلق نحو تقدم لعقد دورتين تخصص لمناقشة موضوعات خاصة.
وأكد موسى على الدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لما له من دور رئيسي في تفعيل القرارات المهمة التي خرجت بها قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت مطلع العام المنصرم والتي أولت اهتماما كبيرا بالجوانب الاجتماعية والتي يجب متابعتها خاصة وأن الجزء الاجتماعي والتنموي أصبح مسارا رئيسيا يتطلع إليه المواطن العربي .. مشيرا إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله أعمال هذه الدورة وهو موضوع الفوارق الاجتماعية خاصة وأن الفوارق الاجتماعية داخل المجتمعات العربية كبيرة على الرغم من أن بعض الدول نجحت في تجنبها موضحا أن معظم الدول العربية لازالت تعاني منها ولا يوجد أي دولة عربية أنهت التعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية .
وأوضح أن مسألة الفوارق ليست متعلقة فقط بالفرق بين مستويات الغنى والفقر وإنما هي متعلقة أيضا بحقوق المرأة والطفل والنهوض بالعملية التعليمية والرعاية الصحية مما يتطلب تعاون وتنسيق كبير بين كافة المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية العاملة في إطار النهوض بجهود التنمية الاجتماعية خاصة المنظمات المعنية بالمرأة والطفل والأسرة ومنظمة العمل العربية التي يقع على عاتقها الكثير من الأمور الخاصة بالقضاء على البطالة.
// يتبع //