موسى: العمل العربي المشترك ليس في القضية الفلسطينية ولا السياسية فقط

80 في المئة تخص المجالات التنموية

شدد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ان العمل العربي المشترك ليس في القضية الفلسطينية أو في القضايا السياسية ، وانما في القضايا التنموية.
وقال موسى في افتتاح الدورة (86) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الجامعة العربية امس الخميس ، والتي راس وفد المملكة فيها نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي ، ان 80 في المئة من العمل العربي يخص مجالات التنمية ، وان قرارات سيتم اخاذها في القريب خاصة باصلاح ما يمكن اصلاحه بوضع العمل العربي ، كما انه سيتم خلال القمة العربية في سرت مناقشة وضع منظومة العمل العربي المشترك ووضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
واضاف موسى ان الدورة 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في ظل ظروف تطورات كثيرة خاصة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وعلاقاتها بالعالم ، مؤكدا ضرورة تفعيل القرارت التي يتخذها المجلس ومتابعة تنفيذها.
واكد عمرو موسى على اهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال86 نظرا لانعقادها قبل ايام من عقد اجتماع القمة العربية الاستثنائية المقرر لها في 9 من اكتوبر الجاري لبحث هيكلة العمل العربي المشترك ويليها القمة العربية الافريقية لبحث التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ،ثم انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ 19 يناير القادم .
وقال ان هذه الاجتماعات المتتالية تنم عن اهتمام كبير للاوضاع التنموية في الدول العربية ،مشيرا الى ضرورة الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تلقاه من اهتمام الشعوب العربية وعد الاقتصار فقط على النواحي السياسية.
واضاف ان العمل العربي المشترك ليس كله القضايا السياسية والقضية الفلسطينية ،ولكن 80% من العمل العربي المشترك تتمثل في القضايا الاقتصادية والتنموية ،منوها الى وجود تقدم واضح في عدد من المجالات في الدول العربية مثل قضايا الطفل والمرأة وبعض النواحي الصحية والبيئية ايضا.
واشار موسى الى انه بالنظر الى الموقف العالمي المهتم حاليا بمتابعة ما تم تحقيقة من الاهداف الانمائية للالفية كالعناية بالتعليم والصحة والمرأة والطفل ، لذلك فانه حري بنا ان نتابع ونراجع ما تم التوصل اليه من قرارات واهداف خلال العام الماضي ،وان يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمتاعبة الدقيقة لما تم تحقيقه.
واكد الامين العام للجامعة العربية على ان قمة سرت الاستثنائية ستناقش وضع منظومة العمل العربي المشترك وسيتم بحث وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى وجود اقتراح ان يكون المجلس على مستوى رؤساء الحكومات العربية.
واشاد موسى بالدور الذي تقوم به عدد كبير من منظمات العمل العربي التي اصبح لها دور كبير على الخريطة الاقليمية والدولية من خلال الخدمة التي تقدمها تلك المنظمات ،داعيا تلك المنظمات بالحديث عن نجاحاتهم ونشاطاتهم التي تم انجازها .
واكد انه سيتم في المستقبل القريب اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك والعمل في اطار زمني محدد وطبقا لخطوات محددة ،مشيرا الى ضرورة عرض تلك قرارات وتفعيلها ومراقبة تنفيذها واهمية اصلاح الصورة النمطية في العمل العربي المشترك.
ومن جانبه اكد امين عام وزارة المالية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي درويش البلوشي على أهمية الدورة ، وقال انها تأتي في غاية الاهمية خاصة ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة .
واعرب عن أمله في التوصل الى نتائج ايجابية تاخذ في الاعتبار التطورات السريعة التي تحدث في العالم ، مشيرا الى انه رغم التقدم في تطبيق منطقة التجارة الكبرى الا انه ما يزال امامنا وقت لتضافر الجهود لتذليل العقبات والخروج بقرارات تحقق الامال الكبيرة .
وقال البلوشي ان المجلس في الدورة السابقة قد تطرق الى العديد من الموضوعات التنموية العربية الهامة وتوصل الى نتائج جيدة ساهمت في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية السابقة، وخاصة القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية التى عقدت في الكويت في يناير من العام الماضى، واهم ماخرجت به هذه القمة مبادرة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد بانشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن اكتمال النسبة المقررة للصندوق ودعوة الصندوق الانمائي العربي ، يدعو الى الارتياح لما وصل اليه التعاون العربي المشترك
كما اشار الى ان سلطنة عمان ابلغت الجامعة العربية والصندوق الانمائي بمساهمتها الفعلية ب20 مليون دولار
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي رئيس الدورة السابقة على ان العمل العربي المشترك يتطلب المزيد من الجهد ، واعرب عن تطلعه الى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربى المشترك ، وبالاخص ما يتعلق بالتحضير الجيد للقمة الاقتصادية القادمة والتي تسضيفها مصر في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ .
ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي المستوى الوزاري في دورته 86 مجموعة من البنود الهامة في ضوء ما خلصت اليه اجتماعات اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية التي بدات يوم الاحد الماضي بمقر الجامعة العربية ، ويأتي في مقدمة البنود المطروحة ، تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بشأن تنفيذ قرارات الدورة (85) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ونشاط القطاعين الاجتماعي والاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (85-86) ،ومتابعة قرارات القمة الاقتصادي والتنموية والاجتماعية،
كما يتناول الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ،ومشروع الإستراتيجية السياحية العربية فيما يتعلق بإعداد البرامج والمشروعات السياحية، ومنتديات التعاون العربي الدولي.
ويبحث المجلس متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، والبرنامج العربي للغذاء ، وانضمام الدول العربية لبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية ،ووضع ضوابط ومعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة- ومشروع إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، هذا بالاضافة الى مناقشة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، ودعم المشروعات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين منوهة بأن هذا البند تم ادراجه بناء على طلب دولة فلسطين.
ويبحث الاجتماع تعديل النظام الاساسي لمجلس وزراء الصحة العرب ، بالاضافة إلى الموضوعات الدورية الاقتصادية وتشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 ، وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 ،والخطاب العربى الموحد للاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2010 ، وتقرير الامن الغذائي العرب لعام 2009 ، وتقارير المجالس الوزارية واللجان وفي هذا السياق يستعرض الوزراء ايضا تقرير الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية فبراير الماضي ،وتقرير وقرارات الدورة (13 ) لمجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد بالاسكندرية شهر يونيو الماضي ،وتقرير وقرارات الدورة (14 ) لمجلس وزراء الاتصالات العرب الذي عقد بصنعاء شهر يوليو الماضي ،وتقرير الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه ،وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للارصاد الجوية في دورتها السادسة والعشرين التي استضافتها العاصمة الليبية طرابلس شهر ابريل الماضي ،واجتماع الدورة (41 ) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بالاردن شهر مايو الماضي،وتقرير الاجتماع (19) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة الذي عقد بتونس في شهر يوليو الماضي،وتقرير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الانظمة الاساسية للمنظمات العربية المتخصصة الذي عقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية في اغسطس الماضي، وتقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد الاسبوع الحالي بمقر الجامعة العربية.