وزراء الشئون الاجتماعية العرب يتفقون على تنمية الاقتصاد ودمج البعد الاجتماعي

أكد وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور علي المصيلحي، اتفاق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على أهمية التنمية الاقتصادية ودمج البعد الاجتماعي بها حتى يتسنّى للجميع رفع مستوى معيشة الفرد وتحقيق أمل الشعوب.
وقال المصيلحي في تصريحات له اليوم في ختام اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد برئاسة مصر أن موضوع الإعداد للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقررة في شرم الشيخ في 19 يناير القادم جاء في مقدمة جدول أعمال المجلس لدورته على المستوى الوزاري المقبلة رقم 30 .
ولفت إلى أنه، تم تكليفه كرئيس للمكتب التنفيذي بالتنسيق بين المكتب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي والوزراء المعنيين في مصر وهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزيرا لتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بشكل متواصل إلى حين موعد انعقاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 12 ديسمبر القادم والذي يسبق اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقتصادى والاجتماعي المقرر في 21 من نفس الشهر لإعداد المذكرة التي سوف تعرض علي قمة شرم الشيخ.
وردا علي سؤال حول أهم ملامح الملف الاجتماعي الذي سوف يعرض علي قمة شرم الشيخ قال المصيلحي أن هناك مبادرات من الوزراء تتعلق بتبني سياسة مكافحة الفقر خاصة في الدول الأقل نموا إضافة إلى موضوع العمل علي تحقيق الأهداف التنموية للألفية بناء على البرنامج التنموي للأمم المتحدة وتم عمل تقرير عن مواقف الدول العربية في تنفيذ المؤشرات التنموية.
وحول ما إذا كان هناك اتجاه للاستفادة من الدول الغنية لدعم الدول الفقيرة لمعالجة موضوع الفقر والبطالة والتعليم وتحقيق التنمية أكد المصيلحي أن هذا الموضوع يعد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال القمة، مشيراً إلى أن هناك ورقة عن كيفية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة البطالة في العديد من الدول، و دعم صندوق التنمية الاجتماعية بمبالغ محددة لتحقيق النهضة في عدد من الدول.
// انتهى //