عام / تشريعات مكافحة الارهاب في افريقيا / مفوض افريقي / تصريحات

رأى مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان لعمامرة أن النصوص القانونية التي تبنتها الدول الافريقية في مجال مكافحة الارهاب لم تطبق بصورة متكافئة سواء على المستوى القطري في الدول التي لا تواجه خطر الارهاب بصورة مباشرة اوعلى مستوى القارة بصورة عامة.
وأكد في مداخلة امام الاجتماع الرابع لمراكز الاتصال التابعة للمركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب الذي يعقد في الجزائر أن أفريقيا متمسكة بدورها في تعزيز التعاون في مختلف مجالات مكافحة الارهاب مشيرا الى أن المركز الافريقي للدراسات حول الارهاب الذي لم يمض على تأسيسه سوى فترة قصيرة أسس 48 مركز اتصال على مستوى القارة الافريقية التي تضم53 دولة .
وشدد على أهمية التعاون المتكافئ و العادل مع كل الدول من أجل مكافحة كل مظاهر الارهاب كالقرصنة و دفع الفدية للارهابيين وأعتبره واجبا أخلاقيا و قانونيا يتطلب حصول اجماع دولي 0
في ذات الاتجاه يعكف الاتحاد الافريقي حاليا على إعداد مقترح حول قانون نموذجي يجرم دفع الفدية للجماعات الارهابية يكون أكثر وضوحا بحيث لا يترك مجالا أمام التأويلات التي قد تعيق تطبيقه وفق ماصرح به اليوم مسؤول في المركز الافريقي للدراسات و البحث حول الارهاب .
// انتهى //