الجزائر: خبراء يناقشون إصدار «مذكرة توقيف أفريقية» ولائحة شاملة ب «الإرهابيين»

أفاد رمضان لعمامرة، مفوّض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أن مسودة القانون الأفريقي لمكافحة الإرهاب الذي عُرض أمس في الجزائر للنقاش أمام خبراء أفارقة، «تصف كجرائم، بموجب القانون المحلي، كل الأفعال التي يجب أن تُجرّم بموجب المعاهدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وقال إن أفريقيا بواسطة القانون تتجه إلى اعتماد «مذكرة توقيف افريقية وقائمة افريقية للأفراد والجماعات الإرهابية وتسهيل تسليم المجرمين أو ملاحقة الإرهابيين».
ووضع خبراء أفارقة في مكافحة الإرهاب المسوّدة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب للنقاش في ورشة عمل كبيرة استضافها أمس المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، ومقره العاصمة الجزائرية، في سياق جهود لضم بنوده إلى القوانين التشريعية الداخلية للدول (ولكن في شكل غير إلزامي).
وقدّم الديبلوماسي الجزائري لعمامرة أهم ملامح المسودة ل «القانون النموذجي الشامل لمكافحة الإرهاب»، وقال إنه لا يتضمن «خلق التزامات جديدة بل الغرض هو تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء ودعم جهودها في ترجمة التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب إلى أحكام القانون المحلي».
وسجّل لعمامرة أن هناك دولاً أفريقية «ليس لديها قوانين محددة تتعامل مع مكافحة الإرهاب». وتابع: «لذلك نطرح الوثيقة (على هذه الدول) ليمكن اعتمادها كلياً أو جزئياً من أجل تنفيذ التزامتها الدولية». وتحدث مفوض السلم والأمن الأفريقي عن المسودة وقال إنها تمكّن من «تدوين الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب ودعم الإرهاب والأحكام العامة في شأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، كما تتناول على وجه التحديد مسألة دفع فدية للجماعات الإرهابية».
وقال في الاجتماع الذي شارك فيه عن الجزائر عبدالقادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية، إن مكافحة الإرهاب «تتطلب إيجاد الحلول وفقاً للتشريعات الخاصة بكل دولة وضبط المقاييس التي من شأنها القضاء على ظاهرة الإرهاب نهائياً»، موضحاً أن هذا «القانون النموذجي يتطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بالارهاب وسبل مكافحته». وأضاف أن العديد من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي «اتخذوا قرارات بحظر دفع الفدية باعتبارها مورداً داعماً لنشاطات هذه الجماعات».
وتناول جزء كبير من النقاش بين خبراء الإرهاب، وغالبيتهم ضباط في أجهزة أمنية افريقية، مسألة تمويل الإرهاب، سواء بالطرق الكلاسيكية أو من خلال دفع الفدية. ومن هنا جاء البند الافريقي الجديد تحت عنوان «نقاط ارتكاز ترصد الفديات»، والمكرّس خصيصاً لتجريم الفديات، والذي يُضاف إلى اتفاقات دولية لمحاربة الإرهاب.
وسئل لعمامرة عن سبب تخلف الاتحاد الافريقي عن إبداء موقف من المزاعم عن تدخل فرنسا في دول الساحل الافريقي تحت مبرر مكافحة نشاط فرع «القاعدة» الصحراوي (الذي خطف غربيين، بينهم فرنسيون)، فأجاب: «محاربة الإرهاب ينبغي أن تكون منظّمة، وتتطلب أن يتحمل كل طرف مسؤولياته ويقوم بواجبه. وبما أن دول القارة عقدت العزم على تحمل مسؤولياتها، فالمنتظر من المجموعة الدولية أن تقدم دعمها». وأضاف: «اعتقد أنه يجب أن يدرك الجميع أن لكل طرف واجبات ومسؤوليات. بلدان أفريقيا عازمة على إيجاد حل للمشاكل الأفريقية في ما بينها، وننتظر فقط الدعم من المجموعة الدولية».
أما عن نقص العتاد ونقص التكوين عند القوات الأفريقية، فأوضح: «على المستوى الأفريقي نحن بحاجة إلى توحيد التشريعات وتطوير التكوين وتكثيف المساعدة بين الدول الافريقية. من البديهي أن التشريعات تختلف من حيث التطوير من بلد إلى آخر. والتجربة لدى مصالح الأمن تختلف أيضاً، وحتى التنمية تختلف من بلد إلى آخر. ولا ينبغي أن ننسى أن ثلاثة أرباع الدول المتخلفة في هذا العالم توجد في أفريقيا. وتُطرح أيضاً مشكلة التجهيزات (التي تعاني من نقصها دول القارة) ومن أبسطها المتعلق بالأجهزة للكشف عن المعادن إلى أعقدها المتعلق بالكشف عن وثائق الهوية والسفر المزورة».