لبنان / اجتماع اللجنة الفنية للتشريعات الصحية في الجامعة العربية

انعقد في بيروت اليوم الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية للتشريعات الصحية في جامعة الدول العربية بحضور وزير الصحة العامة اللبناني محمد جواد خليفة ومشاركة المفوض في الجامعة العربية ليلى نجم ورئيس لجنة الصحة والعمل النيابية عاطف مجدلاني بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الصحيين في لبنان والدول العربية .
وألقى ممثل وزارة الصحة رئيس دائرة المهن والأجهزة الطبية في لبنان انطوان رومانوس كلمة خلال الاجتماع شرح فيها أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار مشاريع التشريعات الصحية .
وتحدثت نجم في كلمة مماثلة نقلت فيها تمنيات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لفعاليات الاجتماع بالنجاح ..موضحة أن أهداف هذا الاجتماع هي دراسة وتفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة العرب وقرارات القمة الاقتصادية العربية التي أكدت على أهمية الرعاية الصحية والدواء العربي بالإضافة إلى توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية .
وقال وزير الصحة اللبناني في كلمته / لقد رحبت اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية وفي اجتماعها الثاني عشر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 30 و31 مارس الماضي بتلبية دعوة وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية لاستضافة الاجتماع القادم في العاصمة بيروت وذلك تأكيدا على وحدة المسار والتحديات التي يواجهها العالم العربي في كافة المجالات ولا سيما في القطاع الصحي .
وأشار إلى أن الاجتماع الثاني عشر والذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الصحة في الدول العربية قد أقر مشروع قانون استرشادي حول الصحة العامة شمل الأهداف والأسس والقواعد العامة لسلامة وصحة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض وسلامة وصحة البيئة وخلوها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال محاور عدة تشمل مختلف حياة الإنسان والفرد والمجتمع.
واعتبر الوزير خليفة من جهة ثانية أن موضوع تهريب وتزوير الدواء هو آفة تطال مختلف الدول والشعوب ولا يمكن القضاء عليها إلا عبر اعتماد آليات وجهود مشتركة بين الدول للتخفيف من آثارها وحماية المواطن وذلك عبر تنمية وعي المواطن وتطوير برامج الإعلام والإرشاد عن مخاطر هذه الآفة واعتماد آليات لتسجيل وتسويق الدواء في الدول وعبرها بحيث تهدف إلى اعتماد الدواء الجيد بالكلفة المادية الممكنة وتطوير أساليب ووسائل الرقابة والضبط بهدف الحد من نمو وتطور التهريب والتزوير للدواء وغش المواطن بأدوية ذات فعالية منخفضة تؤثر على صحتهم وتزيد من التكلفة الصحية .
// انتهى //