تصاعد المصاعب الأوروبية في إدارة أزمة الديون

كثّف المسئولون الأوروبيون من اتصالاتهم ومشاورات خلال الساعات الأخيرة في سعي إضافي لاحتواء تصاعد ضغوط أسواق المال على اليونان وتنامي تشكيك الأوساط النقدية والخبراء في الإرادة السياسية الفعلية للاتحاد الأوروبي لحسم مسالة تنفيذ خطة إنقاذ هذا البلد.
وتتصاعد متاعب الاتحاد الأوروبي مع بداية تفشي العدوى اليونانية رسميا على كل من البرتغال واسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة البلدين على الوفاء بالتزاماتهما المالية فيما بدأت بعض الأوساط النقدية تطرح تساؤلات بشان ديون فرنسا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عدة مشاورات ولقاءات سرية وغير معلنة تجري بالفعل في مقر الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع العواصم الرئيسة في التكتل وخاصة مع برلين التي تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة حاليا للموفقة العملية على خطة إنقاذ اليونان.
وقال نفس المصدر إن الاتحاد الأوروبي يريد وقبل تفاقم الموقف ووصوله إلى نقطة اللاعودة الإسراع في الإعلان عن أجندة محددة للإفراج على 45 مليار يورو كقسط أول يتقاسمه الاتحاد وصندوق النقد الدولي وفق خطة وضعها وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يوم 11 إبريل الجاري.
ولكن عدة نقاط حيوية وعناصر هامة لا تزال قيد البحث وتمثل موضوع الاتصالات السرية الحالية ،وتتمحور أولا على معرفة إذا ما كان المبلغ الذي يمتد للعام الجاري سيكون كافيا للرد على الإشكالية اليونانية ،وثانيا في الوقوف على احتياجات اليونان الفعلية بالنسبة للعامين المقلبين والتي يقول خبراء نقديون إنها تفوق المائة وعشرين مليار يورو، مما يقلب معادلة إدارة الديون اليونانية بشكلها الحالي رأسا على عقب.
// يتبع //