نحو تفعيل خطة الإنقاذ الاوروبية لايرلندا/تقرير

تأمل الحكومة الايرلندية الحصول اليوم الأحد على الضوء الأخضر النهائي لتفعيل خطة إنقاذ لمصارفها وحساباتها العامة من قبل وزراء الخزانة والمال لمنطقة اليورو(16 دولة ) في مرحلة أولى وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي في مرحلة ثانية,.
وقال مصدر في المفوضية الاوروبية في بروكسل إن الاجتماع الأول سيعقد بحضور ستة عشر وزيرا للخزانة والمال للدول المنتمية لمنطقة اليورو فيما سيقوم جميع الوزراء على المستوى الاتحادي بالموافقة على توصيات خطة إنقاذ ايرلندا في وقت لاحق.
وأوضح نفس المصدر إن الوزراء سيتحركون وفق المعطيات والمعلومات التي جمعها خبراء المفوضية وصندوق النقد الدولي في ايرلندا نفسها خلال الأيام القليلة الماضية وان الحكومة الايرلندية تتجه نحو القبول بصفقة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مبلغ مالي إجمالي قدره 85 مليار يورو أي زهاء 127 مليار دولار.
وهذه هي المرة الثانية التي يركن فيها الاتحاد الأوروبي لمساعدة إحدى دول منطقة اليورو المهددة بعد اليونان في الربيع الماضي ولكنها المرة الأولى التي يتم خلالها تقديم دعم مباشر من صندوق الإنقاذ الذي تم وضعه في شهر مايو بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الدول المتسيبة وبرأس مال قدره 750 مليار يورو.
و تمحورت الاتصالات والمفاوضات بين الدول الاوروبية وبين ايرلندا وشريكاتها خلال الساعات الأخيرة حول الشروط المحددة لمواكبة منح المساعدة المالية الضخمة لدبلن.
ويبدو ان صيغة الاتفاق تمثلت في قبل الحكومة الايرلندية ورغم احتجاجات الشارع الايرلندي بحجم فائدة يتجاوز الستة في المائة لسداد القروض الممنوحة إليها أي بنسبة تتجاوز الواحد في المائة مقارنة مع اليونان
وتشهد منطقة اليورو خلافات جهورية وحادة بين دولها بشان إدارة أزمة الديون.
وتبدي الأوساط المالية الألمانية تحديدا مخاوف فعلية من ان لا تتمكن اليونان وايرلندا من تسديد ديونها مستقبلا مما سيحمل الخزينة الألمانية تبعات نفقات هذه الديون.
ونفت الأوساط الاوروبية وجود توجه في أثينا لتأخير سداد الديون ولكن المصادر الألمانية تتحدث عن تسجيل رغبة يونانية للتأجيل بسبب تصاعد متعب الاقتصاد اليوناني.
وتريد الدول الاوروبية الإيحاء اليوم على قدرتها بطي صفحة الديون نهائيا عبر غلق الملف الايرلندي.
ويبدو هذا الطموح مبالغ فيه حسب المحللين لان أسواق المال التي ستكشف يوم غد عن ردتها الأولى تجاه خطة الإنقاذ الايرلندية قد تركز هجماتها على حلقات ضعيفة جديدة في منطقة اليورو وتحديدا البرتغال واسبانيا .
وسيركز الاتحاد الأوروبي كافة جهوده خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة على الضغط على لشبونة ومدريد لتنقية حساباتها بالسرعة الضرورية وتجنب الاضطرار لمضاعفة حجم صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وهو موضوع الجدل الرئيس حاليا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
// انتهى //