وزير التجارية يوافق على تأسيس شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص بتأسيس شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري "شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس".
وأبلغ وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل وكالة الأنباء السعودية أن رأسمال الشركة عشرة ملايين ريال سعودي مقسم إلى مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات حيث اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وأوضح أن أغراض الشركة تتمثل في: (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة بالنقد والتقسيط فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إدارة وتطوير العقارات، شراء وتملك وصيانة العقارات لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تجارة الجملة والتجزئة في مواد التغذية ومواد وأجهزة التهوية والتكييف والمعدات والعدد والأدوات الصناعية ومواد السباكة والبناء والمولدات والآليات والمحركات الكهربائية بجميع أنواعها وقطع غيارها وصيانتها والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والطبية وفي أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المكتبية والقرطاسية والوسائل التعليمية، مقاولات عامة للمباني "إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم، مباني عامة، مباني سكنية، مباني تجارية، منشآت ترفيهية، منشآت صحية، مباني مطارات، مباني مصنعة، تنسيق حدائق" والأعمال الكهربائية "شبكات الاتصالات السلكية، الأعمال الالكترونية" والأعمال الميكانيكية "تكييف وتبريد أعمال تنقية المياه والصرف" والأعمال الصناعية والكيميائية "تمديد أنابيب الزيت، تمديد أنابيب الغاز" وأعمال المياه والصرف الصحي، إدارة وتشغيل وصيانة الفنادق واستيراد مستلزمات الفنادق والسياحة، نقل البضائع والمهمات داخل وخارج المملكة، الوكالات التجارية في نفس نشاط الشركة وذلك بعد قيدها في سجل الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //