الموافقة على تحول شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا مؤخرا قرارا يقضي بالموافقة على إعلان تحول شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (21.100.000) ريال سعودي مقسم إلى (2.110.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، إنتاج الصوف الصخري العازل متعدد الأشكال والأنابيب المزدوجة المعزولة وإنتاج غلافات خارجية من البولي ايثلين عالي الكثافة للأنابيب، إقامة مصانع مواد البناء والأدوات الكهربائية وحديد التسليح والكابلات والبلاستيك، تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأجزاء المكملة والمساعدة لها وتصنيع مواد البناء وإنتاج المواد العازلة والمنتجات الزراعية والبلاستيكية وأنظمة التغليف والمواد البتروكيماوية ومشتقاتها، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة وتملك المشاريع الصناعية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تملك وتطوير العقارات فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والمراكز التجارية والسكنية والشقق المفروشة، مقاولات الإنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية والمجمعات التجارية وأعمال الطرق والجسور وأعمال العزل، مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والتركيبات الالكترونية وشبكات الاتصالات وصيانتها وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، تجارة الجملة والتجزئة في الصوف الصخري العازل متعدد الأشكال والأنابيب المزدوجة المعزولة والماكينات والمعدات والأدوات ومواد البناء والرخام، الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (90) تسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عينت جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1106 ت م