المجموعة العربية في اليونسكو تدافع عن التراث الإسلامي في فلسطين

ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ( اليونسكو) الذي ينعقد حاليا بمقر المنظمة بباريس، خمسة قرارات تقدّمت بها المجموعة العربية تخص القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية التوجهات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بعزمها الاستحواذ على عدد من المواقع التراثية الإسلامية في فلسطين، ومواصلتها سياسة تدمير البنى التحتية والهوية الثقافية لمدينة القدس .
و شهدت الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، مناقشات ساخنة حول القرارات المشار إليها التي تتعلق بقطاع غزة، وباب المغاربة، والقدس، والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، والمؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة ..
وكانت المجموعة العربية قد اتّفقت على أن تتولى الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي سبع دول من بينها المملكة العربية السعودية، الحديث عن القرارات وحشد الأصوات المؤيدة لها، حيث تحدثت تونس عن باب المغاربة، والكويت عن القدس، وسوريا عن المؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة، ومصر عن قطاع غزة، بينما جرى الاتفاق على أن تتولى المملكة عرض موضوع الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح الذي أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بضمهما لقائمة تراثها اليهودي.
وقال الدكتور زياد الدريس المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو في مداخلته التفسيرية للقرار أمام المجلس : إن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة خماسية لتهويد المعالم الأثرية في القدس، مذكرا بإدانة الاتحاد الأوربي واليونسكووالأمم المتحدة للقرار الإسرائيلي.
وذكّر الدول الأعضاء بمذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 1994 التي قام بها طبيب يهودي متطرف على مصلي فجر أحد أيام رمضان وقتل 30 وأصاب 150.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى أن القرار الاسرائيلي يعمد إلى تسجيل موقع يقع ضمن الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذه سابقة دولية بأن تقوم دولة بتسجيل موقع تراثي يخص دولة أخرى أو أرض محتلة ، وأن الصمت عن هذا القرار سيؤدي إلى تمادي إسرائيل في تهويد المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس ، مطالبا الدول الأعضاء في المجلس بأن يتبنوا مشروع القرار الذي تسنده كل المواثيق والعهود الدولية .
من جانبه أوضح السفير الفلسطيني أن القرارات لا تناقش القضايا السياسية في القضية الفلسطينية ، بل هي تتناول الممارسات السياسية في تهويد القدس والتلاعب بالتراث الإسلامي والهوية التاريخية لفلسطين وهذه شؤون قد خول المجتمع الدولي منظمة اليونسكو لتوليها ومعالجتها حسب القرارات والأنظمة الدولية المتخذة حيالها.
// انتهى //