المملكة تدافع عن الحرم الإبراهيمي أمام مجلس اليونسكو

ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي ينعقد حاليا بمقر المنظمة بباريس، خمسة قرارات تقدّمت بها المجموعة العربية تخص القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية التوجهات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بعزمها الاستحواذ على عدد من المواقع التراثية الإسلامية في فلسطين، ومواصلتها سياسة تدمير البنى التحتية والهوية الثقافية لمدينة القدس .
حيث شهدت الجلسة مساء أمس الأول، مناقشات ساخنة حول القرارات المشار إليها التي تتعلق بقطاع غزة، وباب المغاربة، والقدس، والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، والمؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة ..
وكانت المجموعة العربية قد اتّفقت على أن تتولى الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي سبع دول من بينها المملكة العربية السعودية، الحديث عن القرارات وحشد الأصوات المؤيدة لها، حيث تحدثت تونس عن باب المغاربة، والكويت عن القدس، وسوريا عن المؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة، ومصر عن قطاع غزة، بينما جرى الاتفاق على أن تتولى المملكة عرض موضوع الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح الذي أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بضمهما لقائمة تراثها اليهودي.
وقال الدكتور زياد الدريس المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو في مداخلته التفسيرية للقرار أمام المجلس : إن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة خماسية لتهويد المعالم الأثرية في القدس، مذكرا بإدانة الاتحاد الأوربي واليونسكووالأمم المتحدة للقرار الإسرائيلي.
وأضاف: إن اسرائيل استندت في قرارها ضم الحرم الابراهيمي إلى إن ( المسجد يرقد على رفات وقبر جدنا النبي إبراهيم)، وعلق الدريس على ذلك أن النبي ابراهيم عليه السلام جدنا أيضا، والأرض أرضنا. وذكّر الدول الأعضاء بمذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 1994 التي قام بها طبيب يهودي متطرف على مصلي فجر أحد أيام رمضان وقتل 30 وأصاب 150، وقع هذا الحادث البشع حين لم يكن الحرم الابراهيمي آنذاك تحت طائلة القائمة اليهودية فكيف سيكون وضع المصلين الآن بعد الوضع الجديد ؟! وختم المندوب السعودي الدائم لدى اليونسكوكلمته أمام المجلس بأنه بعيدا عن أي تجادلات ثقافية وتاريخية فإن القرار الاسرائيلي يعمد إلى تسجيل موقع يقع ضمن الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذه سابقة دولية بأن تقوم دولة بتسجيل موقع تراثي يخص دولة أخرى أو أرض محتلة ، وأن الصمت عن هذا القرار سيؤدي إلى تمادي إسرائيل في تهويد المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس حتى تطال المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، مطالبا الدول الأعضاء في المجلس بأن يتبنوا مشروع القرار الذي تسنده كل المواثيق والعهود الدولية .
وبعد أن قدمت الدول العربية مسوغاتها للقرارات المعروضة ، طلب السفير الاسرائيلي لدى المنظمة الكلمة وتحدث عن رفض حكومته المطلق لمشاريع القرارات ، مسوغا حديثه بأن الدول العربية تسعى لتسييس اليونسكو بهذا الخطاب ، فيما عقب عليه السفير الفلسطيني بأن القرارات لا تناقش القضايا السياسية في القضية الفلسطينية ، بل هي تتناول الممارسات السياسية في تهويد القدس والتلاعب بالتراث الاسلامي والهوية التاريخية لفلسطين وهذه شؤون قد خول المجتمع الدولي منظمة اليونسكو لتوليها ومعالجتها حسب القرارات والأنظمة الدولية المتخذة حيالها.
وكانت أكثر من ثمان عشرة دولة قد أيدت مشروع القرارات المتعلقة بفلسطين من بين الثمان وخمسين دولة الأعضاء المخولين بالتصويت في المجلس ، غير أنه لقي معارضة من بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة والمانيا، وهو الأمر الذي جعل رئيسة المجلس السفيرة الروسية إلينورا ميتروفانوفا تدعو إلى تشكيل فريق عمل لمناقشة القرارات سعيا لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء قبل عرضها في الجلسة العامة يوم الأربعاء. لذا يتوقع أن تشهد أروقة المنظمة الدولية اليوم الاثنين بعد استئناف أعمال المجلس مباحثات وتكتلات بين الدول الداعمة للقرارات والدول المعارضة لها.