وزير التجارة يوافق على تحول الشركة العربية للتسويق إلى (شركة مساهمة مقفلة)

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا مؤخرا قرارا يقضي بالموافقة على إعلان تحول الشركة العربية للتسويق من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (448.280.000) ريال سعودي مقسم إلى (44.828.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إقامة وإدارة الأسواق المركزية والمطاعم وخدمات الإطعام والتموين والمخابز الآلية والمستودعات المبردة والمغاسل الأوتوماتيكية ومحطات الوقود، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأجهزة والأدوات المنزلية والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية والأدوات والمواد الكهربائية للمباني وللتبريد والتدفئة والتهوية والإنارة والأدوات الصحية ولوازم السباكة ومواد البناء والبويات والأصبغة والورنيش ومواد الدهان ومستلزماتها ومواد الديكور والزخرفة والستائر والمفروشات والسجاد والأثاث المنزلي والمكتبي والغزل والنسيج والأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة والنوفوتيه والأغطية ومستلزمات الخياطة والمصنوعات الجلدية مثل الحقائب والأحذية والأحزمة ومستلزماتها والألعاب والأدوات الرياضية والعطورات ومواد التجميل والساعات والمنبهات ومشابك الزينة والكتب والورق والكرتون والأدوات المدرسية والقرطاسية وأشرطة التسجيل المسموعة والمرئية، إدارة وصيانة وتطوير العقارات وإدارة وتطوير الأعمال والمشاريع العقارية والمجمعات السكنية والتجارية وتملك الأراضي لغرض إقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والتعهدات التجارية والوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك فقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //