وزارة التجارة توافق على تحول 3 شركات برأسمال 73 مليون ريال إلى مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تحول 3 شركات تبلغ رؤوس أموالها 73 مليون ريال إلى شركات مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي اليوم أن الوزارة وافقت على الترخيص بتحول شركة العناية والعلوم الطبية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 60 مليون ريال مقسم إلى 6 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الكيماوية الطبية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والعلمية والمخبرية، تشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الالكترونية والطبية والمخبرية، الوكالات التجارية وإقامة وتأسيس وإنشاء الكليات والجامعات الأهلية بجميع تخصصاتها والمرافق التعليمية التابعة لها، إنشاء وامتلاك وتطوير وتشغيل وإدارة المستشفيات والمستوصفات والعيادات والمرافق الطبية.
كما تشمل أغراض الشركة تملك الأراضي والعقارات والمكاتب والمصانع والمستودعات والأسواق والمعارض ومباني المعاهد والكليات ومراكز التدريب والمنشآت والمرافق الأخرى اللازمة لنشاطات الشركة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة السلام للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 10 مليون ريال مقسم إلى 1مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني تجارية وسكنية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتشغيل المباني التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمرافق العامة "حدائق ومواقف سيارات" وأسواق الماشية والخضار والفاكهة واللحوم والمدن الصناعية إضافة إلى إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية.
وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه من شركة تضامن إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة حسن مسفر محمد الزهراني وشركاه القابضة برأسمال يبلغ 3 مليون ريال مقسم إلى 300 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأواني والأدوات واللوازم المنزلية والأجهزة والأدوات الكهربائية وأجهزة الطبخ والمنتجات البلاستيكية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والمفروشات والأثاث المنزلي والمكتبي والمعادن، خدمات الاستيراد والتصدير للغير والشحن الجوي والبحري والوكالات التجارية والتسويق لحساب الغير وخدمات الفحص والمعاينة في غير أعمال التأمين، وكلاء سفر وسياحة، صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، الورش الميكانيكية للسيارات والخراطة وصيانة وإصلاح الماكينات والمعدات الصناعية والكهربائية وغير الكهربائية، بيع وشراء وتأجير العقارات والأراضي لصالح الشركة.
كما تشمل أغراض الشركة صيانة وتنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهات، إنتاج مجاري ومداخن وأبواب ودرابزينات ومطابخ وافران وخزانات ستانلس ستيل، أعمال المياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية، الأعمال الميكانيكية، مقاولات عامة للمباني إضافة إلى شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه الأراضي والمباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.