لبنان وتقييم صندوق النقد الد ولي / تقرير

كشفت آخر المؤشرات الدولية عن أنّ الاقتصاد اللبناني بدأ يجني منافع السياسات الاقتصادية الكلية التي ينتهجها البلد لكنه لا يزال يعاني مواطن ضعف عدة حيث تتجاوز نسبة الدين 150 في المئة قياساً على الناتج المحلي المجمل.
وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نُشر اليوم أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال شديد التعرّض للمخاطر السيادية التي تشكل 56 في المئة من موجوداته كما يواجه المزيد من المخاطر في الاستحقاقات ومنها التفاوت بين ودائع قصيرة الأجل لتمويل قروض طويلة الأجل للدولة والقطاع الخاص غير المصرفي.
وقوّم التقرير أداء السلطات اللبنانية لغاية آخر يونيو 2009 فأشار إلى أنّه تم خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاحتياطات العامة الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة وتحسين النشاط الاقتصادي على الرغم من البيئة العالمية الصعبة والتأخر في تشكيل الحكومة فانخفضت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بواقع 27 نقطة مئوية منذ نهاية العام 2006 وتضاعفت الاحتياطات العامة خلال الاشهر الثماني عشر الماضية بحيث وصلت الى 25 مليار دولار.
وبيّن أنّه كان للأزمة المالية العالمية والركود العالمي انعكاس محدود على الاقتصاد اللبناني.
فالصادرات السلعية التي تمثل نسبة ضئيلة من الاقتصاد اللبناني تأثرت سلبا بسبب ضعف الطلب الخارجي إلا أنّ نشاط البناء أظهر صمودا وتابع كل من قطاعي السياحة والخدمات المالية الازدهار وسط تحسن الظروف الامنية.
ولفت إلى حدوث تراجع حاد في تدفق التحويلات الخارجية وبنتيجة ذلك توقّع أنْ ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7 في المئة في العام 2009 (بالمقارنة مع تقدير سابق لا يتعدى 4 في المئة).
وأشار التقرير إلى أنّ من الأسباب التي ساهمت في زيادة الفائض الأولي هو ازدياد الإيرادات الضريبية في ضوء عودة الاستفادة من الرسم على المحروقات وتحسين جباية الضرائب والنمو الاقتصادي المطرد وذلك على الرغم من ضغوط الإنفاق التي سبقت الانتخابات النيابية.
وسجّل أنّه في موازاة الاستمرار في ضبط المالية العامة فقد أدّت البيئة الاقتصادية الجيدة إلى تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 168 في المئة في نهاية العام 2008 إلى 153 في المئة في نهاية يونيو 2009 على الرغم من أنّ هذه النسبة لا تزال من بين الأعلى في العالم.
وأظهر التقرير أنّ ودائع القطاع المصرفي ازدادت بأكثر من 20 في المئة على أساس سنوي فيما انخفض معدل تداول الدولار بالنسبة الودائع وذلك بفضل الثقة ومعدلات الفائدة المحلية المغرية وفي ظل الرقابة الجيدة على القطاع المصرفي حيث لم تتأثر المصارف تقريبا بالأزمة المالية العالمية وبقيت تحقق أرباحا.
// يتبع //