النمو المالي اللبناني / تقرير صندوق النقد

رأى صندوق النقد الدولي أن السيولة المتوافرة لدى المصارف اللبنانية والدور القيادي لمصرف لبنان المركزي يشكلان سببين رئيسيين لحماية لبنان من الانزلاق في الازمة المالية العالمية معتبرا أن ضعف الصلة بين لبنان والأزمة الحالية سيجعل البلاد أكثر صمودا من الأسواق الناشئة الأخرى عموما.
وأفاد التقرير نصف السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي ونُشر اليوم بأن لبنان برهن عن صموده في وجه الأزمة العالمية بما دفع الصندوق الى تعديل توقعاته للنمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي من 3 في المئة في إصدار مارس الماضي الى 6 في المئة وفق الإصدار الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي في سياق النهضة في النشاط الاقتصادي التي شهدها لبنان منذ مايو الماضي إثر انعقاد مؤتمر الدوحة وما استتبعه من تطورات سياسية إيجابية متوقعا أن يتجاوز النمو الاقتصادي في لبنان في العام 2008 ما سجّله عام 2007 والبالغ 4 في المئة.
وعزا التقرير ما سبق قوله إلى أن لبنان سيفيد في النصف الثاني من 2008 من تأثيرات الاتفاق السياسي الداخلي في حين أنه سيكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا أن التوقعات الخاصة بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في لبنان 2008 هي أعلى بكثير من التوقعات الخاصة بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام عينه والذي حدّد بنحو 3.9 في المئة.
وفي ما يتعلق بالسيولة المالية بيَّن التقرير أنه بالنسبة للبنان تحديدا فإن السيولة الأعلى من المتوسط المتوافرة لدى المصارف اللبنانية والدور القيادي للمصرف المركزي يشكلان سببين رئيسيين لحماية لبنان من الانزلاق في الأزمة المالية العالمية كما إن ضعف الصلة بين لبنان والأزمة الحالية سيجعل البلاد أكثر صموداً من الأسواق الناشئة الأخرى عموما.
وأظهر ختاما أنه في ظل رجحان كفة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في سنة 2009 عن مستواه المسجل في 2008 ليصل إلى 3 في المئة نتيجة تأثيرات الأزمة التي ستصبح ملموسة أكثر فإن النمو في لبنان سيتراجع قليلا بعد أن يكون شهد نهضة متقدمة وسيتلمس لبنان تأثيرات بسيطة غير مباشرة للأزمة في العام 2009 لأنه يعتمد على نحو جزئي على تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول الخليج والتي قد تشهد بعض التباطؤ.
//انتهى// 1117 ت م