السعودية استفادت من تجاربها لمواجهة الأزمة العالمية

الرياض – واس، موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني - اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة (محادثات ثنائية)، مع المملكة العربية السعودية لعام 2010 بمناقشة التقرير الذي أعده موظفوه عن المشاورات. وأصدر أمس ملخصاً لمرئيات الخبراء عن الوضع الاقتصادي وسياسات الحكومة في هذا الشأن، إضافة إلى خلاصة لمناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير.
وانطلق التقرير من خلفية اقتصادية تفيد بأن «المملكة العربية السعودية كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت لأزمة مصرفية حادة. وأدى الحذر في سياسة المالية العامة إلى تأمين الحيّز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية. وكان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أثر كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة»
واعتبر التقرير أن دفعة التنشيط المالي الكبيرة «أدت إلى دعم النشاط الاقتصادي، وامتدت إيجابيتها إلى الخارج فارتفعت تحويلات العاملين بنحو 20 في المئة إلى 25 بليون دولار. وأبدى النمو غير النفطي صموداً عند مستوى 3,8 في المئة عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن 2008 على رغم التأثيرات العالمية المعاكسة».
وركزت عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني. وأبدى الجهاز المصرفي صموداً مستمراً بتجاوزه الأزمة، فظلت المصارف رابحة على رغم تراجع الأرباح المحققة 10 في المئة العام الماضي، لزيادة مخصصات خسائر القروض. ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبياً. وتتيح نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5 في المئة هامشاً كبيراً للوقاية من الصدمات المعاكسة. ومر الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في مرحلة استقرار على رغم وفرة السيولة في 2009 لكنه لم يشكل قيداً كبيراً على النمو نظراً إلى توافر مصادر تمويلية بديلة.
وتميز قطاع الشركات المُسَجَّلة في سوق الأوراق المالية بسلامة أوضاع موازناته العمومية نهاية العام الماضي. غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا قطاع الاستثمار المتعدد)، حيث انخفضت بنحو 30 في المئة مقارنة ب 2008.
ولا تزال الآفاق إيجابية في وجه عام، وتظل أبرز الأخطار حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان بعيد الاحتمال. ويُتوقع ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المئة هذه السنة، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان. وتشير التوقعات إلى تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاساً لتحسن إيرادات النفط. ويُتوقع أن يظل التضخم في حدود 5 في المئة هذه السنة، متأثراً باستمرار تضخم الإيجارات وأسعار مواد الغذاء وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية. ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجياً بعد 2010، تماشياً مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجياً من مرحلة التنشيط المالي.
وأثنى المديرون التنفيذيون على الحكومة السعودية لمبادرتها في الوقت المناسب إلى اتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات، لا سيما التنشيط المالي، ودعم النمو القوي في القطاع غير النفطي، والمساهمة في تنشيط الطلب العالمي. وتبدو آفاق الاقتصاد إيجابية على رغم أخطار، لا سيما الناشئة عن تقلب أسعار النفط.
وأيدوا خطط الحكومة لسحب إجراءات التنشيط المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار متى أصبح النمو الاقتصادي قادراً على الاستمرار ذاتياً. ورحبوا بالجهود المبذولة لتحديث إجراءات تحصيل الإيرادات، وأوصوا بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق من ضمن إطار متوسط الأجل.
كما أيدوا الجهود التي تهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي لمنتجات النفط. ورأوا أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل حريصة على الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
واعتبروا أن قرار الحكومة مواصلة ربط سعر الصرف بالدولار، أتاح الاعتماد على ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة وساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأعرب المديرون عن رأيهم بسلامة أساسيات الجهاز المصرفي، مشيرين إلى أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة أهمية الاستمرار في تحسين التقويمات الائتمانية التي تجريها المصارف وفي زيادة الشفافية والإفصاح. ورحبوا بتحسن آفاق الائتمان، فهي تكتسب أهمية كبرى في تحقيق النمو الاقتصادي مستقبلاً. وأشادوا بالحكومة السعودية لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية على رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه إلى مستويات قياسية.
وأقر المديرون بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط إنشاء فرص عمل لمواكبة النمو السكاني السريع، من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي. بخاصةٍ ان من شأن معالجة الثغرات في الإطار المنظِّم لإجراءات الإعسار وحقوق الدائنين أن يُساهم في تخفيف قيود التمويل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المديرون بتصميم الحكومة السعودية على مواصلة تحسين جودة البيانات الإحصائية ونطاق تغطيتها، وأيدوا طلبها الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد في هذا المجال.
وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».