البرلمان الأوربي يرفض اتفاقية تبادل المعلومات المصرفية بين أمريكا والاتحاد الأوربي

وجه البرلمان الأوروبي اليوم ضربة قوية إلى الاتفاقية المقررة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بشأن تبادل المعلومات حول التحويلات المصرفية حيث صوتت إحدى لجان البرلمان بأغلبية ضئيلة ضد الاتفاقية.
فقد رفض 29 عضوا بلجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوربي الاتفاقية المعروفة باسم "اتفاقية سويفت" مقابل تأييد 23 عضوا لها. وتهدف الاتفاقية إلى منح أجهزة الأمن الأمريكية معلومات عن التحويلات المالية التي يقوم بها أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية عبر البنوك الأوربية.
ورغم أن تصويت اللجنة استشاري فإن رفض الاتفاقية يشير إلى الصعوبات البالغة التي ستواجهها عند طرحها على الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم 11 فبراير الحالي.
وإذا رفض البرلمان الأوربي الاتفاقية فستضطر دول الاتحاد الأوربي إلى إعادة التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة من جديد.
وترى اللجنة أن الاتفاقية تنتهك حق مواطني الاتحاد الأوروبي في الخصوصية وفشلت في ضمان أمن البيانات الشخصية لهؤلاء المواطنين.
وقال جيانين بلاسشارت عضو البرلمان الأوروبي إن هناك مجموعة من التحفظات القانونية المهمة على الاتفاقية مثل المبادئ الأساسية الخاصة بالضرورة والتناسب بين الإجراء والخطر المحتمل.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق مؤقت قصير الأجل بشأن تبادل المعلومات عن التحويلات المالية على أن يبدأ العمل به أول فبراير الحالي وينتهي في أكتوبر المقبل في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الشأن.
// انتهى //