المحكمة العليا الباكستانية تلغي شرعية قانون المصالحة الوطنية

ألغت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية مساء اليوم شرعية /قانون المصالحة الوطنية/ الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في عام 2007م ويعرف كذلك بقانون الإعفاء العام عن السياسيين.
وقال رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري في القرار المختصر الصادر عنه إن اللجنة القضائية العليا المكونة من سبعة عشر قاضياً بالمحكمة نظرت في شرعية قانون المصالحة الوطنية وقررت أنه غير شرعي لا مكان له في دستور البلاد بل يتعارض مع مصلحة البلاد ودستورها.
وقررت المحكمة في قرارها فتح جميع القضايا التي ألغيت بموجب هذا القانون الذي طبق في البلاد يوم أكتوبر 2007م، كما أمرت الحكومة الاتحادية بإعادة فتح جميع القضايا التي أغلقت بموجب هذا القانون في المحاكم السويسرية الخاصة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وقد أغلق بموجب القانون المصالحة الوطنية نحو ثمانية آلاف قضية داخل باكستان وخارجها واستفاد منه المئات بينهم وزراء ومسئولون حكوميون وسياسيون على رأسهم الرئيس زرداري إلا أن إلغاء المحكمة العليا شرعية هذا القانون فتح جميع هذه القضايا.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت في شرعية هذا القانون في شهر يوليو الماضي ضمن طعنها لعدد من القرارات الغير دستورية التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف خلال فترة حكمه، وأحالته إلى البرلمان الوطني وأمهلت الحكومة مدة 120 يوماً لتقنينه عبر البرلمان، غير أنه عاد مرة أخرى إلى المحكمة بعد فشل الحكومة في حشد التأييد اللازم للتصويت في حقه.
// إنتهى //