الحكومة الباكستانية/ مرسوم العفو السياسي / استئناف

قدمت الحكومة الفيدرالية في باكستان اليوم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية العليا لإعادة النظر في قرارها الخاص بإلغاء صلاحية قانون المصالحة الوطنية المعروف بالعفو السياسي والذي عرّض الكثير من المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم الرئيس آصف علي زرداري للمحاكمة.
وأوضحت مصادر قضائية في إسلام آباد أن الحكومة الفيدرالية بررت في الاستئناف أن إلغاء صلاحية قانون المصالحة الوطنية يتعارض مع سيادة البرلمان ويخلق الصدام بين المؤسسات الوطنية، ويعيق بعض القضايا الأخرى التي جرت وفق الدستور تحت قانون المصالحة الوطنية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ألغت يوم السادس عشر من ديسمبر الماضي مرسوم العفو السياسي الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في عام 2007م بطريقة غير شرعية ليمهد الطريق أمام السياسيين المقيمين في المنفى بالخارج مثل بينظير بوتو وآصف علي زرداري العودة إلى البلاد وممارسة العمل السياسي، حيث اعتبرت اللجنة القضائية العليا في المحكمة الدستورية بكامل أركانها هذا القانون بأنه غير دستوري، وأدى ذلك آلياً إلى فتح جميع القضايا التي أغلقت بموجبه وتخص المئات من المسئولين الحكوميين والسياسيين.
// انتهى //