المحكمة العليا الباكستانية ترجئ النظر في قانون المصالحة إلى الغد

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية اليوم جلسة النظر في شرعية قانون المصالحة الوطنية المثير للجدل إلى يوم غد الثلاثاء.
وقد بدأت اليوم أولى جلسات الاستماع إلى هذا القانون الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في عام 2007م ويعرف كذلك بقانون الإعفاء العام عن السياسيين وذلك بناء على طلب عدد من المتهمين في قضايا الفساد للاستفادة من هذا القانون غرار ما استفاد منه السياسيون وخاصة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت في شرعية هذا القانون يوليو الماضي ضمن طعنها لعدد من القرارات الغير دستورية التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف خلال فترة حكمه، وأحالته إلى البرلمان الوطني وأمهلت الحكومة مدة 120 يوماً لتقنينه عبر البرلمان، غير أنه عادة مرة أخرى إلى المحكمة بعد فشل الحكومة في حشد التأييد اللازم للتصويت في حقه.
وقال القاضي افتخار شودي اليوم أن المحكمة العليا بكامل أعضائها الأربعة عشر تنظر في شرعية هذا القانون وفق دستور البلاد، مشيراً إلى أنه يجب على جميع الأطراف وخاصة وسائل الإعلام عدم التعليق على هذه القضية حتى تقرر المحكمة قرارها في هذا الشأن.
من جهة أخرى قررت الحكومة الاتحادية في إسلام آباد والحكومات الإقليمية الأربعة اليوم عدم الدفاع عن هذا القانون وقبول قرار المحكمة فيه.
// انتهى //