ندوة حول الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية في الخرطوم

أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني أن دول وشعوب العالم الثالث لن تستطيع تجاوز ما تواجهه من تحديات وتحقق تطلعاتها فى الحياة الكريمة إلا بعمل ثوري يقلب الموازين القديمة ويفتح آفاق جديدة للحياة .
وأشار إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها دول وحكومات العالم الثالث بعد تحررها من الاستعمار للتغلب على هذه المشاكل والتحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم نجاح القليل من الدول إلا أن الهوة التي تفصل بين بلدان العالم الثالث والدول المتقدمة ازدادت اتساعا مما زاد معدلات الفقر والتخلف .
وحمل مستشار الرئيس السوداني الدول الغنية مسئولية فشل جهود الأمم المتحدة معالجة الفجوة الواسعة بين الدول الفقيرة والغنية رغم كل ما وضع من خطط طوال العقود الماضية نسبة لعدم التزامها بالوفاء بدعم تمويل التنمية وإزالة عبء الديون عن الدول النامية وربطها للمساعدات بالشروط السياسية المجحفة .
واستعرض المستشار الورقة التي طرحها أمام المشاركين في أعمال الندوة التي عقدت اليوم بالخرطوم على هامش أعمال المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بعنوان ( السلام والتنمية عنصرا الاستقرار في العالم الثالث ) الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة ، مشيرا إلى أن حوالي ثلاثة مليار شخص يمثلون قوام سكان الدول النامية يشكلون نصف سكان العالم يعيشون على أقل من دولارين في اليوم , ونصف الثلاثة مليار يعيشون على أقل من دولار , فيما نجد أن أكثر من 50 % من الأطفال في الدول الفقيرة مصابين بسوء التغذية فيما تقل نسبتهم عن ال 5 % ببلدان الدول الغنية التي يفوق متوسط دخل الفرد فيها 75 مرة دخل نظيره في الدول الفقيرة .
وحمل الدكتور مصطفى الذي قدم الوضع في السودان كنموذج للأوضاع في دول العالم الثالث الاستعمار البريطاني الذي قتل آلاف السودانيين في حربهم التحررية ضده حتى الاستقلال مسئولية ما ظل يعانيه من حروب ونزاعات نتيجة ما خلفته سياسة الاستعمار البريطاني الذي انتهج سياسة ( فرق تسد ) وابتدع المناطق المقفولة بالسودان وتنفيذ عمليات تنمية انتقائية لخدمة أهدافه الاستعمارية التي خلفت حروبا ونزاعات في كل أقاليم السودان .
وتطرق لجهود الإنقاذ للخروج من نفق تلك التداعيات بما وضع ونفذ من سياسات اقتصادية لمعالجة ما لحق بالاقتصاد الوطني من تشوهات أدت لتباطؤ النمو وأفضت لعدم الاستقرار السياسي الذي حال دون تمكن الحكومات الوطنية المتعاقبة من تنفيذ برامج اقتصادية ناجحة ، مشيرا لما تحقق من نجاحات في استخراج وتصدير النفط والاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الصناعية إضافة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالإنتاج الزراعي .
واستعرض مستشار الرئيس السوداني جهود الإنقاذ في تحقيق السلام والوفاق الوطني وما طرح من مبادرات ووقع من اتفاقات في هذا الصدد مكنت من إعادة أبناء الوطن من العمل المعارض بالخارج للممارسة السياسية بالداخل .
//انتهى// 2108 ت م