أكد مستشار رئيس الجمهورية السودانية الدكتور مصطفى إسماعيل ، أن الرئيس السوداني لن يزور أي بلد ما لم يتلق دعوة زيارة، مشيرا الى ان الرئيس السوداني تلقى حتى الان اكثر من خمس دعوات من دول مختلفة لزيارتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمستشار السوداني عقد بخصوص تداعيات قرار المحكمة الجنائية ونتائج المباحثات مع المسؤولين والقادة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية في مقر المستشارية الاقتصادية في السفارة السودانية خلال زيارته للمملكة أمس. وحول المقترح المصري لإقامة مؤتمر دولي لحل الأزمة السودانية، أوضح إسماعيل بأن السودان ليست لديه أي شكوك في النوايا المصرية وقال "اننا لا نعتقد ابدا ان المؤتمر الدولي ياتي في اطار نية سيئة بل لدينا ثقة انه يأتي في اطار نية حسنة لمعالجة الاوضاع في السودان، ثانيا عند اللقاء الاخير الذي تم بين الرئيسين محمد حسني مبارك وعمر البشير في القاهرة كان هناك توجيه واضح من القيادتين على ان يكون هناك تنسيق وثيق على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين"، وقال مستشار الرئيس السوداني انه قد يكون هذا المؤتمر مفيدا للاوضاع في السودان مشيرا الى ان الموقف السوداني يتوقف على طبيعة هذا المؤتمر وادراك آلية عمله و ما الذي يهدف اليه واضاف "ولذلك فان موقفنا كان بانه لا علم لنا بالمؤتمر وبالتالي فانه من الصعب جدا ان نوافق على مؤتمر نحن لا ندري بتفاصيله، واكد ان الحكومة السودانية ما زالت تدرس هذا المقترح عبر الاجهزة المختصة من اجل تقييم فائدة هذا المؤتمر للسودان مؤكدا ان السودان اذا لم توافق على هذا المؤتمر فان مصر لن تمضي فيه. وأفاد الدكتور مصطفى أن مراحل معالجة الحكومة السودانية للازمة تبدأ بالمرحلة الاول وهي التحرك في الداخل من خلال تأمين الجبهة الداخلية يأتي بعد ذلك النظر لهذه الزيارات الخارجية، موضحا ان كل زيارة ستقدر بقدر وهناك لجنة تدرس بعناية هذا الامر واذا تاكد ان هناك أي مخاطرة على حياة الرئيس في هذه الزيارة قطعا سيتم وضع ذلك في الاعتبار. وبين مستشار الرئيس السوداني أن هذه الزيارة كانت تلبية لدعوة كريمة من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بهدف التشاور بين البلدين باعتبار ان ما يصيب السودان يصيب المملكة وما يصيب المملكة يصيب السودان واضاف ان السودان يمثل عمقا بالنسبة للمملكة وفي المملكة اكثر من مليون مقيم سوداني يجدون كل الرعاية والاحترام والتقدير، وهناك علاقات وطيدة بين المملكة والسودان وعدة استثمارات" وبالتالي كان من المهم جدا ان نتبادل الاراء للاتفاق على رؤية لمتابعة تطورات الاوضاع في السودان". وأشار إلى أنه تم الالتقاء بالامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد الرحمن العطية وتم الاتفاق على اقامة منتدى سوداني خليجي وهو منتدى اقتصادي ثقافي اجتماعي لتنسيق وتطوير العلاقة بين السودان ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حيث سيتم التوقيع على هذه الوثيقة اثناء زيارة الدكتور عبد الرحمن العطية للسودان في الايام المقبلة. واوضح الدكتور مصطفى انه تم الالتقاء ايضا بالمنظمات السعودية التي تعمل في مجال العمل الانساني في السودان وخاصة مع الأمير فيصل بن عبدالله رئيس الهلال الاحمر السعودي، والامين العام لندوة العالمية للشباب الاسلامي وعدد من المنظمات العاملة في المجال الانساني في السودان وفي دارفور وهذه المنظمات تقوم بعمل كبير وجليل وبالتالي لا بد من وضعها في الصورة حول اخر تطورات الاوضاع في السودان ودارفور على وجه الخصوص. واضاف"استطيع ان اقول بان الزيارة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس ونحن في السودان نقدر جدا ونثمن الموقف القوي لحكومة خادم الحرمين الشريفين والقرار الذي صدر من مجلس الوزراء، والتصريح الذي صدر من الأمير سعود الفيصل كان تعبيرا واضحا بان المملكة مع السودان قلبا وقالبا، كما كانت فرصة للتشاور حول الوضع العربي العام وما يقوم به خادم الحرمين من جهود لتحقيق المصالحة بين الدول العربية لتوحيد الموقف العربي والصف العربي في هذا الامر الذي يجد منا كل المساندة والدعم لان الامن القومي السوداني مرتبط ارتباطا وثيقا بالاوضاع في العالم العربي وكل ما كانت الاوضاع في العالم العربي مستقرة وهناك تماسك وتفاهم بين الدول العربية كل ما انعكس خيرا على الاوضاع في السودان وكل ما كان الوضع العربي ممزقا كل ما انعكس سلبا على الاوضاع في السودان". وحول الموقف الخليجي تجاه الأزمة السودانية، أوضح مستشار الرئيس السوداني ان الدكتور عبد الرحمن العطية اكد على موقف المجلس الذي صدر في بيان سبق وان عبر فيه عن دعمه للسودان بالاضافة الى التصريحات التي ادلى بها الدكتور باسم المجلس التي كانت تعبيرا واضحا عن الدعم الذي يجده السودان من دول مجلس التعاون الخليجي واعرب عن أمله ان ينتقل هذا الموقف الى القمة العربية المقبلة. وبشأن القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات الدولية قال الدكتور مصطفى انه من الناحية القانونية فقد اثبت القانونيون ضعف هذا القرار سياسيا فان المنظمات التي ننتمي اليها سواء كانت الجامعة العربية او الاتحاد الافريقي او منظمة المؤتمر الاسلامي او منظمة عدم الانحياز وحتى بعض الدول في مجلس الامن رفضوا هذا القرار وأدانوه، كما ان هناك حركة قوية تنشط بين الدبلوماسية السوادنية وبين الدبلوماسيات الاخرى ثنائيا وجماعيا لاجهاض قرار الجنائية. وقال ان الامر في الداخل كما رأيتم وكما سمعتهم الرفض القوي الذي عبر عنه الشعب السوداني بقوة وبتماسك، وان الاوضاع في السودان تحت السيطرة حيث ارادوها ان تكون فوضى وان يوقفوا مسيرة التنمية، ولكن الشعب السوداني اراد ان يعبر عن تماسكه والحكومة نجحت في جعل الاوضاع تحت السيطرة، مبينا ان حكومته ستستمر في توفير كل المتطلبات الاستثمار والتنمية في السودان سواء بالقوانين المنظمة والمسجلة في السودان او بعقد معارض وندوات في داخل السودان وفي خارجها خاصة في مجال التكامل الاقتصادية وتوفير الامن الغذائي. وأضاف "نحن لا نرى بأن مبادرات تأجيل القرار تفيد كثيرا لأننا نرى أن هذا القرار لابد أن يسحب من المحكمة لان هذا القرار صدر وأحيل بقرار سياسي من مجلس الامن وبالتالي الحملة قائمة على ان هذا القرار يجب ان يسحب وان يعود الى مجلس الامن ونفكر الان ان نذهب الى محكمة العدل الدولية و الجمعية العامة في الاممالمتحدة وفيما يتعلق بمنظمات الإغاثة فإن في دارفور ، أشار المستشار الرئيس السوداني ، أنه يوجد نحو 123 منظمة أجنبية و121 منظمة وطنية وتوجد تسع وكالات للأمم المتحدة وهناك منظمات لا تعمل تحت ظل الأممالمتحدة وهي منظمات كبيرة ومن بينها الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولية ، مشيرا إلى أن المنظمات التي تم طردها هي 13 منظمة وهذه المنظمات تقوم بتوزيع الأدوية والأغذية التي تأتي من الأممالمتحدة لكن هذه المنظمات منظمات موزعة هي تغطي 12 في المائة أو أكثر من ذلك من المساعدات الوطنية في دارفور وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بالوثائق التي نشرت في الصحف السودانية التي نحن على استعداد عرضها على الأممالمتحدة أو على الاتحاد الأفريقي أن هذه المنظمات أولا تعمل على زعزعة الاستقرار في دارفور تمنع اللاجئين من الخروج من المعسكرات والعودة الطوعية إلى ديارهم، وتثير الفتن بين القبائل الموجودة في دارفور والاقتتال التي تجرى بين القبائل في دارفور من وراء هذه المنظمات، وتعمل على نشر الأكاذيب عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتنسب إليها الكثير من المعلومات الخاطئة والمظللة وتنشرها في العالم، كما تم القبض على وثائق موقعة بين منسوبي هذه المنظمات ومحكمة الجنايات الدولية بحيث توفر هذه المنظمات المعلومات للمحكمة بعض هذه المنظمات عمدت على إرسال شهود من داخل دار فور وبعض هذه المنظمات تقوم بأعمال منافية للأخلاق عبر تهريب الأطفال إلى فرنسا وبيعهم هناك. وقال مستشار الرئيس السوداني إن العلاقات الدبلوماسية بين السودان والولايات المتحدة ما زالت مستمرة والاتصالات مستمرة والادارة الامريكيةالجديدة حتى الان لم تطرح سياستها تجاه السودان موضحا انه منتظر من الادارة الامريكة ان تعين مساعدا او مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية وكذلك الجهات المسؤولة عن السياسة الامريكية تجاه السودان و هذا لم يتم حتى الان "ونحن في اطار اتصالاتنا مع الحكومة الامريكية حتى الان اعطيناها وجهة نظرنا حول قضايا السودان المختلفة وننتظر الخطوة التالية من الادارة الامريكية ونأمل ان تكون السياسة التي اعلنت من قبل الرئيس اوباما اثناء الانتخابات ان تكون فعلا هي السياسة التي ستسير عليها الادارة الامريكية ونأمل ان لا ينجح اعداء السودان في اختراق هذه السياسة الجديدة وتحول وجهة ادارة اوباما الى وجهة معادية للسودان". وأضاف الدكتور إسماعيل أن السودان مصمم على كسر وإفشال هذا القرار الذي يمنع الرئيس من التحرك للخارج بالرغم من انه يمكن للرئيس ان يكلف من يراه مناسبا من خلال النواب والوزراء ومستشارين يمكن ان يؤدوا هذه الرسالة واضاف "ولكننا مصممون على إفشال هذا القرار وعند الانتهاء من المرحلة الاولى قطعا فإن الرئيس سيقوم بزيارات خارجية لكن موضوع التأمين وارد ونضعه في الاعتبار ونقيمه في حينه". وبالنسبة للاستثمارات السعودية في السودان قال مسشار الرئيس السوداني ان حجم الاستثمارت حتى عام 2008 قدر بنحو 8 مليارات دولار مؤكدا ان المملكة تعتبر الشريك الثاني بعد الصين في الاستثمارت والتعاون التجاري في السودان، وقال ان معظم واردات السودان من الخارج تأتي عبر المملكة مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات السعودية خاصة في مجال الامن الغذائي والزراعي.
