منظمة حقوق الإنسان تقول إن تقرير غولدستون يقدم فرصة لوضع حد للإفلات من العقاب

قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) اليوم الأربعاء إن عدم تصديق الولايات المتحدة وحكومات الإتحاد الأوروبي على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة، يُرسل برسالة مفادها أن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة تُعامل بلا حزم حين يرتكبها طرف حليف.
وكان القاضي ريتشارد غولدستون قد عرض أمس الثلاثاء تقرير البعثة، بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ودعا غولدستون الدول أعضاء المجلس إلى التصديق على توصيات التقرير، ومنها المخصصة لضمان المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب أثناء نزاع غزة، وهذا بالضغط بالاستعانة بمكانة ونفوذ مجلس الأمن. وفي معارضة منها لهذه التوصيات الأساسية، وصفت الولايات المتحدة التقرير بأنه "غير متوازن" و"معيب للغاية"، لكنها لم تعرض حقائق فعلية تدعم هذه التأكيدات.
وفي واقع الأمر فإن التقرير يعكس تقييماً واقعياً ودقيقاً للانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبتها في غزه ، وهي قريبة من نتائج هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات المستقلة.
وأقرت كلمة تلاها السفير السويدي بالنيابة عن الإتحاد الأوروبي بأهمية التقرير، لكن لم تذكر الكلمة التصديق على نتائجه وتوصياته. لكن دول الاتحاد الأوروبي المشاركة بالعضوية في المجلس، ومنها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ما زالت صامتة إزاء التقرير.
وقالت جولييت دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "إن جهود الولايات المتحدة الرامية للتقليل من أهمية تقرير غولدستون هي محاولة مخيبة من إدارة تزعم أنها تدعم سيادة القانون والمساءلة على جرائم الحرب".
وتابعت: "كما أنه من المؤسف أن حكومات الاتحاد الأوروبي الأبرز لم تنتهز هذه الفرصة الثمينة لمطالبة طرفي النزاع بالعدالة للضحايا. ونتائج التقرير التفصيلية وتوصياته الدقيقة تستحق الدعم، وليس التقليل من أهميتها والصمت إزاءها".
//يتبع// 0041 ت م