«هيومن رايتس ووتش» تطالب بضغط على إسرائيل للتحقيق في حرب غزة

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كما حضت واشنطن على وقف تصدير الجرافات التي استخدمتها إسرائيل في تدمير آلاف المنازل خلال عدوانها الذي أدى إلى مقتل 1400 وجرح نحو خمسة آلاف وتدمير نحو 25 ألف منزل كلياً وجزئياً.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير لها إن «على إسرائيل أن تحقق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب»، وأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء سكان القطاع منازلهم.
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسون خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة أمس، إسرائيل إلى «الكشف علناً عن نتائج التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب في محاكم تحترم المعايير الدولية». وانتقدت «كل الانتهاكات التي ترتكب في حق المدنيين سواء كانت عدواناً أو دفاعاً عن النفس»، مشيرة إلى أن المنظمة «وثقت العديد من الانتهاكات بحق المدنيين خلال الحرب».
واعتبرت أن «الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب وتقديم الجناة للعدالة غير كافية»، مطالبة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «بمراجعة تنفيذ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهيئات الأمم المتحدة توصيات تقرير غولدستون»، كما طالبت «بتوفير التعويض الفوري والملائم لضحايا الانتهاكات».
وعرض الباحث في المنظمة بل فان ايسفلد خلال المؤتمر الصحافي التقرير عن «تدمير إسرائيل للممتلكات في شكل غير قانوني أثناء الحرب» الذي «وثق 12 حادثة وقعت في مناطق عزبة عبدربه وغربي بيت لاهيا شمال القطاع وحي الزيتون شرقي غزة وبلدة خزاعة والفخاري شرقي خان يونس». وقال إن قوات الاحتلال «دمرت في تلك المناطق التي وثقها التقرير وفي شكل كامل 189 بناية، منها 11 مصنعاً، وثمانية مخازن، و170 بناية سكنية، ما خلف نحو 971 شخصاً بلا مأوى، في خرق واضح لقوانين الحرب».
وأضاف أن «هذه الانتهاكات وقعت في أوقات لم يكن فيها القتال مشتعلاً في تلك المناطق المستهدفة، إذ تعمدت قوات الجيش خرق الحظر بموجب القانون الإنساني الدولي على تدمير الأعيان المدنية». ولفت إلى أن اسرائيل «دمرت هذه الممتلكات ليس لأن فيها مكامن أو ناشطين أو لأي سبب عسكري، بل من أجل معاقبة الفلسطينيين، وهذا بمثابة جريمة حرب تستوجب العقاب ومحاكمة المسؤولين عنها».