مطالبة مون بإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.. و(إسرائيل) بإجراء تحقيقات مستقلة خلال 3 أشهر

نص مشروع القرار العربي المطروح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

تنشر «الرياض» نص مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية ومن بينها المملكة للتصويت عليه، أمس الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير القاضي ريتشارد غولدستون عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.
كما يطلب من حكومة (إسرائيل) اتخاذ كل الخطوات الملائمة في غضون ثلاثة أشهر لاجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتوافقة مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردها تقرير غولدستون بهدف ضمان المساءلة والعدالة.
وحث مشروع القرار الجانب الفلسطيني على القيام بالمثل.
وفيما يلي نص مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة:
الدورة الرابعة والستون
البند 64 من جدول الأعمال
تقرير مجلس الإنسان
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جيبوتي، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن، فلسطين: مشروع قرار متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة
إن الجمعية العامة:
إن تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه
وإذ تشير إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 - آب أغسطس 1949 التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
وإذ تشير كذلك إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار دإط - 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني - يناير 2009 الذي اتخذته في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة.
وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني - يناير 2009.
وإذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها القرار دإ-12/1 المؤرخ 16 تشرين الأول - اكتوبر 2009.
وإذ تعرب عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، على تقريرها الشامل.
وإذ تؤكد الالتزام الذي يقع على عاتق جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، وإذ تعيد تأكيد الالتزام بكفالة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي بدأت في 27 كانون الأول - ديسمبر 2008 بما في ذلك النتائج التي خلصت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ومجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام.
وإذ تدين جميع أشكال استهداف المدنيين والهياكل الأساسية والمؤسسات المدنية، بما فيها المرافق التابعة للأمم المتحدة.
وإذ تؤكد على ضرورة كفالة المساءلة على كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف منع الإفلات من العقاب، وضمان إقرار العدالة، والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى، وتعزيز السلام.
واقتناعاً منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه من أجل بلوغ سلام واستقرار شاملين وعادلين ودائمين في الشرق الأوسط.