دعت منظمة / هيومن رايتس ووتش / الاتحاد الأوروبي بأن يضغط من أجل إجراء تحقيق دولي شامل ومُحايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأكدت المنظمة أن عدم الوفاء بهذا من شأنه أن يوحي بوجود ازدواجية في المعايير في تطبيق العدل الدولي. وفي رسالة تم إرسالها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء حضورهم اجتماع مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارجية في بروكسل قالت هيومن رايتس ووتش إن الإخفاق في الدفع بالمساءلة في الفضائع التي حدثت في غزة من شأنه أن يقوض كل من مصداقية الاتحاد الأوروبي كصوت عالمي للعدل الدولي ومؤسسات العدل الدولي ذاتها. وقال لوت ليخت مدير الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتشفي بيان انه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدعو علناً إلى التحقيق الدولي في انتهاكات القانون الدولي التي وقعت أثناء العدوان على غزة 0 وتابع قائلا / وإخفاق الاتحاد الأوروبي في الإصرار على المساءلة ليس فقط بحق دول منبوذة من قبل الاتحاد بل أيضاً فيما يخص بلدان صديقة مثل إسرائيل سوف يقوض كثيراً من مصداقية الاتحاد الأوروبي فيما يخص العدل الدولي. وتعرض الرسالة ما انتهت إليه هيومن رايتس ووتش من نتائج أساسية بشأن انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبت في غزة 0 وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش الى الحصار القائم لغزة الذي يرقى لمستوى العقاب الجماعي واستخدام المدفعية شديدة التفجير وكذلك ذخائر الفسفور الأبيض التي تنفجر في الهواء في مناطق مزدحمة بالسكان المدنيين وإطلاق النار على مدنيين غير مُسلحين يحملون أعلاماً بيضاء واستهداف المباني والمرافق المدنية وعدم كفاية التحذيرات المقدمة للمدنيين من الهجمات المقبلة والتدمير الطائش لممتلكات المدنيين. كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى القلق من إطلاق الصواريخ من قبل حماس على المناطق المدنية في إسرائيل 0 // انتهى // 1802 ت م
