غولدستون ينتقد غياب العدالة في حرب غزة وانتقادات أميركية وأوروبية لمضمون تقريره

جنيف - أ ب، رويترز - حذر رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في حرب غزة ريتشارد غولدستون أمس من أن عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأوسط وصل إلى «حد الأزمة» ويقوض أي أمل في إقرار السلام في المنطقة، فيما شنت دول أوروبية والولايات المتحدة هجوماً على تقرير لجنته، وإن دعت الأخيرة إسرائيل إلى إجراء «تحقيقات ذات صدقية» في بعض الاتهامات.
وطالب غولدستون، وهو قاضٍ جنوب أفريقي، كلاً من إسرائيل وحركة «حماس» بإجراء تحقيقات شفافة ذات صدقية في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب التي استمرت بينهما خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي وكانون الثاني (يناير). وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن «ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب».
وأضاف أن «عدم المساءلة عن جرائم حرب وجرائم حرب محتملة ضد الإنسانية وصل إلى حد الأزمة. غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف». وحض مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة على التصديق على تقرير لجنته الذي خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي وناشطين فلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع.
وأجرى مجلس حقوق الإنسان مناقشات حول التقرير استمرت طوال يوم أمس، تمهيداً لاتخاذ قرار في القضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعني التصديق على التقرير إحالته على مجلس الأمن لاتخاذ قرار في شأنه. وطرحت الدول العربية والإسلامية في المجلس مشروع قرار يعزز التقرير ويوصي بإحالته على مجلس الأمن للطلب من الجانبين إجراء تحقيقات ذات صدقية في الاتهامات الموجهة إلى كليهما. وتضمن التقرير توصية بأن يحيل مجلس الأمن القضية على المحكمة الجنائية الدولية خلال ستة أشهر في حال رفض أي من الطرفين إجراء تحقيقات تحت إشراف دولي.
وشدد غولدستون، وهو يهودي، على رفضه ولجنته المكونة من أربعة أعضاء الاتهامات الإسرائيلية لهم، مشيراً إلى إنهم تعرضوا «لوابل من الانتقاد» بسبب النتائج التي خلصت إليها اللجنة، مؤكداً أن التحقيق لم تكن له أي دوافع سياسية. وقال: «حركتنا الرغبة في محاسبة من ألحقوا الأذى بالمدنيين من الجانبين، في انتهاك للقانون الدولي».
وهاجم السفير الإسرائيلي لدى المجلس أهارون ليشنو - يار التقرير، ووصفه بأنه «مخزٍ، وانتقى حوادث بعينها لإحداث تأثير سياسي، متجاهلاً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومقدماً الدعم والتبرير للتكتيكات الإرهابية». ورد السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة على هذه الاتهامات مؤكداً أن التقرير قدم رواية «موضوعية» لما جرى في غزة.
ووصف رئيس لجنة التحقيق التحقيقات التي أجرتها إسرائيل في انتهاكاتها خلال الحرب وانتهت إلى تبرئتها بأنها «جبانة»، كما اعتبر أن تحقيقات حركة «حماس» في الحرب شكلت «فشلاً كاملاً». ورد السفير الإسرائيلي بأن الدولة العبرية «مستعدة للتحقيق في أي مزاعم، ليس بسبب هذا التقرير، بل نكاية فيه».
وعلى رغم أن الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس أبدت ترحيباً حذراً بالتقرير، فإنها حرصت على تأكيد أنها لا تدعم كل خلاصاته وانتقدت طريقة إعداده. كذلك، انتقدت الولايات المتحدة التي شاركت للمرة الأولى كعضو في اجتماعات المجلس، التقرير. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوسنر: «نحن نختلف في شدة مع كثير من تقديرات التقرير وتوصياته ونعتقد إنه «معيب للغاية». ورفض إحالته على مجلس الأمن، قائلاً: «إذا طبق هذا المعيار على كل نزاع في العالم، فإن دور مجلس حقوق الإنسان سيختلف دراماتيكياً».
ودان موقف غولدستون، رافضاً «المساواة على الصعيد الأخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديموقراطية التي من حقها الدفاع عن نفسها، وحركة حماس التي ردت على انسحاب إسرائيل من غزة بترهيب المدنيين في جنوب إسرائيل». وقال: «نطلب من أعضاء المجلس العمل معنا للتوصل إلى قرار يتم التفاهم في شأنه ويشجع إسرائيل على التحقيق والتعامل مع هذه المزاعم... ويدعو الفلسطينيين إلى البدء بتحقيقات ذات صدقية».
على أن بوسنر عاد وطالب إسرائيل بإجراء تحقيقات ذات صدقية في الاتهامات بارتكابها جرائم حرب في غزة، مشيراً إلى أنها قد تساعد جهود السلام في الشرق الأوسط، كما أشار إلى «مسؤولية» قادة «حماس» للتحقيق في استهداف المدنيين الإسرائيليين ووقفه، وكذلك في اتهام الحركة باستخدام مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية، وهو الاتهام الذي نفاه التقرير.
وقال: «نشجع إسرائيل على إجراء مراجعة (قضائية) محلية مناسبة، واعتماد آليات محاسبة ذات صدقية للتحقيق في الاتهامات ذات الصدقية ومتابعتها. وإذا اتخذت (هذه الخطوات) في شكل مناسب، فإنها ستكون إجراء مهماً لبناء الثقة يدعم الهدف الأساسي الأكبر، وهو السعي إلى العدالة والسلام الدائم».