الجامعة العربية / لجنة / توصيات

أكدت لجنة خبراء وممثلي الدول العربية المكلفة بتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والإتفاقيات الدولية على ضرورة تكثيف المشاركة والحضور والتنسيق العربي في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل .
كما أكدت اللجنة في توصياتها الختامية اليوم عقب مناقشات دامت ثلاثة أيام في مقر الجامعة العربية أن معظم أفعال الفساد المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية مجرمة في تشريعات عدد من الدول العربية .
وشددت اللجنة على أهمية التعاون الدولي كركن أساسي في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون العربي من خلال إتفاقية /الرياض/ للتعاون القضائي والقانون العربي الإسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .
وفيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الاستعراضي لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيعقد في أوغندا 2010م , أكدت اللجنة أهمية عدم تسييس القضاء الجنائي الدولي لضمان عدالة مستقلة بعيدة عن أية مؤثرات , والتأكيد على أن حصانة قادة ورؤساء الدول ثابتة لا نقاش ولا جدال فيها .
وبشأن التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في البرازيل العام المقبل أكدت اللجنة على إيلاء أهمية خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووضع سياسات وبرامج تتضمن إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين ودعم المقترح العربي بالنظر في التفاوض على إتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات .
وقال نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية عبد الله الكيلاني في تصريح صحفي إن اللجنة استعرضت تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأعربت عن أملها في تضافر الجهود بغية إنشاء الآلية المناسبة وفقا لمتطلبات الإتفاقية على أن تكون آلية شفافة وفعالة محايدة .
وأضاف أن اللجنة رأت أن قيام الدول المصدقة على الإتفاقية بتوفيق أوضاعها وملاءمة تشريعاتها مع أحكام الإتفاقية وإنشاء الآليات الوطنية لمكافحة الفساد يتطلب مزيدا من الوقت .
// انتهى // 2214 ت م