الجامعة العربية: حصانة قادة ورؤساء الدول ثابتة لا جدال فيها

أكدت لجنة خبراء وممثلي الدول العربية المكلفة تنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، على ضرورة تكثيف المشاركة والحضور والتنسيق العربي في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.
كما أكدت اللجنة في توصياتها الختامية اليوم، عقب مناقشات دامت ثلاثة أيام في مقر الجامعة العربية أن معظم أفعال الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية مجرمة في تشريعات عدد من الدول العربية.
وشددت اللجنة على أهمية التعاون الدولي كركن أساسي في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون العربي من خلال اتفاقية «الرياض» للتعاون القضائي والقانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وفيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الاستعراضي لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيعقد في أوغندا 2010، أكدت اللجنة أهمية عدم تسييس القضاء الجنائي الدولي لضمان عدالة مستقلة بعيدة عن أية مؤثرات، والتأكيد على أن حصانة قادة ورؤساء الدول ثابتة لا نقاش ولا جدال فيها.
وبشأن التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في البرازيل العام المقبل، أكدت اللجنة على إيلاء أهمية خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووضع سياسات وبرامج تتضمن إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي، لمواجهة هاتين الظاهرتين ودعم المقترح العربي بالنظر في التفاوض على اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية عبد الله الكيلاني في تصريح صحفي: إن اللجنة استعرضت تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأعربت عن أملها في تضافر الجهود بغية إنشاء الآلية المناسبة وفقا لمتطلبات الإتفاقية، على أن تكون آلية شفافة وفعالة محايدة.
وأضاف أن اللجنة رأت أن قيام الدول المصدقة على الاتفاقية بتوفيق أوضاعها وملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وإنشاء الآليات الوطنية لمكافحة الفساد يتطلب مزيدا من الوقت.